رفعت شركة يقع مقرها في الإمارات، تُعد ثاني أكبر منتج للبوكسيت في غينيا، دعوى تطالب بتعويض قدره 28.9 مليار دولار ضد الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بسبب إلغاء حقوق التعدين.
رفعت “أكسيس إنترناشيونال” (Axis International) دعوى تحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، الذراع التابعة للبنك الدولي. وأشارت الشركة إلى أن غينيا تجاهلت محاولات عديدة لتسوية النزاع.
تُعد غينيا أكبر دولة مُصدرة للبوكسيت في العالم، وهو المادة الخام التي تُكرر لإنتاج الألومينا، المادة الأولية الأساسية لصناعة الألمنيوم. وكان امتياز “أكسيس” من بين أكثر من 50 امتيازاً أنهتها الحكومة العسكرية بقيادة الرئيس مامادي دومبويا في مايو الماضي، بدعوى عدم الامتثال لقانون التعدين في البلاد.
وشمل ذلك مصادرة امتياز البوكسيت الذي تملكه وحدة تابعة لشركة “الإمارات العالمية للألمنيوم” (EGA)، ومقرها في دبي، بدعوى الإخفاق في بناء مصفاة تكرير في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
أكسيس: مبررات غير واقعية لإنهاء الامتياز
من جانبها، طعنت “أكسيس” في المبررات الحكومية لإلغاء امتيازها، مؤكدة أن وحدة “أكسيس للموارد المعدنية” (Axis Mineral Resources) تشغل منجماً للبوكسيت في منطقة بوفا، على بعد نحو 150 كيلومتراً شمال غرب العاصمة كوناكري، منذ عام 2020.
اقرأ أيضاً: وحدة “البوكسيت” التابعة للإمارات تنسحب من غينيا بعد مصادرة منجمها
وقال غونجان شارما، المحامي الممثل لشركة “أكسيس”، في بيان: “إن المبررات المزعومة لإنهاء تصريح التعدين – بدعوى أن المنجم لم يكن يعمل أو أنه لم يُستغل بالقدر الكافي – لا تستند إلى الواقع”.
لم يرد وزير التعدين والجيولوجيا، بونا سيلا، ولا المتحدث باسم الحكومة، عثمان غاوال ديالو، على المكالمات والرسائل التي تطلب التعليق.
غينيا تجمد حسابات الشركة الإماراتية
يأتي ذلك في وقت يستعد فيه دومبويا، زعيم المجلس العسكري في غينيا، لتمديد حكمه بعد مواجهة معارضة منقسمة في انتخابات الأحد، وهي الأولى منذ انقلاب 2021. وكان دومبويا قد سلط الضوء على التقدم الذي أحرزته الحكومة العسكرية في تطوير قطاع التعدين، بما في ذلك مشروع “سيماندو”، الذي بدأ التصدير من أحد أكبر احتياطيات رواسب خام الحديد في العالم في وقت سابق من هذا العام.
ولفتت “أكسيس” إلى أن صادرات المشروع من البوكسيت بلغت 18 مليون طن في عام 2024، مع احتياطيات مؤكدة تتجاوز 800 مليون طن، مضيفةً أن الحكومة صادرت أيضاً معدات التعدين وجمدت حساباتها المصرفية.
واختتم شارما قائلاً: “وكما سنثبت أمام المحكمة التابعة للبنك الدولي، فإن غينيا مسؤولة عن كامل قيمة الأضرار الناجمة عن أفعالها غير القانونية المتعمدة”.
المصدر : الشرق بلومبرج