حصاد 2025.. 5 إجراءات من «التعليم» لسد عجز المعلمين بالمدارس

حصاد 2025.. 5 إجراءات من «التعليم» لسد عجز المعلمين بالمدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تعاملت بمنهجية علمية مدروسة مع تحدي عجز المعلمين، مستندة إلى قواعد بيانات دقيقة وتحليل واقعي لاحتياجات المراحل التعليمية المختلفة، بما أسهم في تحقيق التوازن بين المدارس وضمان استقرار العملية التعليمية على مستوى الجمهورية.

إعادة توزيع المعلمين وفق احتياجات فعلية

وأوضحت الوزارة، في بيان حصاد عام 2025، أنها أعادت توزيع المعلمين بشكل علمي يراعي احتياجات المدارس والتخصصات المختلفة، إلى جانب تنفيذ توظيف مستهدف يسهم في سد الفجوات الحقيقية في التخصصات والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يحقق العدالة في توزيع الكوادر التعليمية.

زيادة القدرة التعليمية وتحسين نواتج التعلم

وفي إطار رفع كفاءة المنظومة التعليمية، أشارت الوزارة إلى أنها عملت على زيادة القدرة التعليمية من خلال زيادة مدة العام الدراسي من 23 إلى 31 أسبوعًا، إلى جانب زيادة زمن الحصة الدراسية بمقدار خمس دقائق، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على تحسين نواتج التعلم، وتحقيق توزيع أكثر كفاءة للمعلمين بمختلف المواد الدراسية.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات أسفرت عن عدم وجود أي عجز في معلمي المواد الأساسية على مستوى الجمهورية.

مواصلة المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا

وفي هذا السياق، تواصل وزارة التربية والتعليم تنفيذ المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، ضمن خطة طويلة الأمد لمعالجة نقص المعلمين، بما يضمن ضخ كوادر تعليمية جديدة بصورة منتظمة، ووفقًا لاحتياجات كل محافظة في التخصصات المطلوبة.

مد الخدمة للمعلمين في سن المعاش

كما فعّلت الوزارة قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024، للاستفادة من خبرات المعلمين الذين بلغوا سن المعاش ولا يزالون قادرين على العطاء، بما يسهم في نقل الخبرات المتراكمة داخل المدارس، وتقليل فجوة العجز، وتحقيق الاستقرار في العملية التعليمية.

التوسع في التعاقد بنظام الحصة

وبالتوازي مع ذلك، توسعت الوزارة في التعاقد مع المعلمين بنظام الحصة، حيث جرى التعاقد مع نحو 160 ألف معلم وفق احتياجات الإدارات التعليمية المختلفة، مع إعادة تنظيم أنصبة الحصص لتعظيم الاستفادة من المعلمين المتعاقدين.

رؤية شاملة لاستدامة الكوادر التعليمية

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن هذه الإجراءات المتكاملة تعكس رؤية شاملة ومستدامة لإدارة الموارد البشرية التعليمية، بما يضمن سد العجز، ورفع كفاءة الأداء داخل الفصول الدراسية، وتحقيق جودة تعليمية تليق بالطلاب في مختلف المراحل.

المصدر : كشكول