العليمي: التطورات الأخيرة تهدد بتحويل اليمن إلى بؤرة اضطراب

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الأربعاء، إن ما يواجهه اليمن حالياً لا يندرج في إطار تباينات سياسية، بل يتمثل في تمرد مسلح على سلطة الدولة وقراراتها السيادية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية.

وأشار العليمي خلال لقاء السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن، إلى أن ما جرى “أحدث فجوة خطيرة تهدد بتحويل اليمن إلى بؤرة اضطراب إقليمي واسع، وتقويض ما تحقق من تقدم في مسارات الأمن والاستقرار على كافة المستويات”، بحسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

وأكد العليمي تقديره للشراكة مع الولايات المتحدة، ودور واشنطن المحوري في دعم أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وردع التهديدات الإرهابية المتشابكة.

وذكرت الوكالة أن اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، وانعكاساتها الاقتصادية والأمنية، على ضوء التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة.

جهود تفادي التصعيد في اليمن

وأشار العليمي إلى أن “هذا التمرد انعكس بصورة مباشرة على أولويات المجتمع الدولي في اليمن، وفي مقدمتها مواجهة الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، ومكافحة تنظيمي القاعدة وداعش، وحماية أمن الممرات البحرية وإمدادات الطاقة، وأمن دول الجوار”.

وأكد أن “استمرار هذه الإجراءات الأحادية أتاح للمليشيات الحوثية إعادة التحشيد، وخلق بيئة مواتية لعودة الجماعات الإرهابية بعد أن كانت في أضعف حالاتها”.

وشدد على أن “مكافحة الإرهاب قرار سيادي للدولة اليمنية تمارسه مؤسساتها المختصة، وقد حققت القوات اليمنية، بدعم الولايات المتحدة، والشركاء الإقليميين والدوليين، نجاحات ملموسة في هذا الملف”، محذراً من “استخدام هذا العنوان ذريعة لتبرير فرض أمر واقع بالقوة، أو تقويض مؤسسات الدولة”.

ووفقاً لـ”سبأ”، استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي الجهود التي بذلتها الرئاسة لتفادي التصعيد، وفي مقدمتها توجيهاته الصريحة بمنع أي تحركات عسكرية خارج إطار الدولة، وإقرار خطة وطنية لإعادة التموضع في وادي حضرموت، ولم يتبق منها سوى مرحلة واحدة، إلى جانب تشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى بعد استنفاذ كافة قنوات الحوار، وتعطيل المجلس الانتقالي وحلفائه لاجتماعات مجلس القيادة، وعمل الحكومة.

ولفت العليمي إلى أن “القرارات الرئاسية الأخيرة، اتخذت كوسيلة سلمية لحماية المدنيين، ووقف الانتهاكات ودعم جهود التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك استناداً للدستور، وبموجب الصلاحيات الحصرية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفي مقدمتها القيادة العليا للقوات المسلحة وإعلان حالة الطوارئ، وفق إعلان نقل السلطة والقواعد المنظمة لأعمال المجلس، وبعد مشاورات مكثفة مع الجهات والهيئات الاستشارية المعنية”.

وأوضح أن “هذه القرارات لم تكن خياراً سياسياً، بل ضرورة دستورية لحماية الدولة والمواطنين، واستعادة الأمن والاستقرار”.

حل منصف للقضية الجنوبية

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على “التزام الدولة بحل منصف للقضية الجنوبية باعتبارها قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وفق خيارات تقررها الإرادة الشعبية الحرة، مع رفض فرض أي حل بقوة السلاح أو اختزاله في تمثيل حصري”، محذراً من أن “اختطاف القضية الجنوبية يسيء إلى عدالتها، ويقود إلى صراع طويل الأمد”.

كما أكد “تقدير الجمهورية اليمنية للدور الذي اضطلعت به الإمارات في مراحل سابقة”، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن “دعم أي مكونات خارجة عن إطار القانون للإضرار بالمركز القانوني للدولة، والتوافق القائم يمثل مخالفة صريحة لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وأسس تحالف دعم الشرعية، وفرص توجيه الجهود نحو العدو الحقيقي الذي تسبب بكل هذا الخراب”.

وشدد العليمي على “الحاجة الملحة إلى موقف دولي جماعي من أجل إدانة وردع التهديدات التي فجرت هذه الأزمة، ودعم تطلعات اليمنيين في إنهاء الحرب، واستعادة مؤسسات الدولة الوطنية التي يستحقونها”.