عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا على المديريات التعليمية، الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي للعام الدراسي ۲۰۲۹/۲۰٢٥، وحرصا من الوزارة على حسن سير العملية الامتحانية.
10 تنبيهات مهمة لضبط سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
وشددت على كافة الإدارات التعليمية والمدارس التابعة الالتزام بما يلي:
- إتاحة تسجيل الاستمارة الالكترونية من خلال منصة التقدم الالكترونى للامتحان من يوم ١٠/ ١٢ / ٢٠٢٥ وحتى ١٠ / ١ / ٢٠٢٦
- تلتزم كل مديرية بوضع باركود على أوراق الاسئلة الخاصة بكل لجنة سير على أن يتم تظريف كل ( ۲۰ ) ورقة /كراسة بوكليت في كيس معتم مغلق لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذي يتضمن اليوم والتاريخ واسم المادة.
- تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الاسئلة بحيث يتم تسليم الأوراق لكل لجنة قبل موعد بدء الامتحان بوقت كاف ولا يتم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية في تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق.
- التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها على أن يكون احتياطيا في هذا اليوم.
- الانتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية بالتنسيق مع مدير الأمن بالمحافظة لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة بهدف تهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية في جو من الهدوء والانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
- اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان تحقيق معايير الجودة في جميع أعمال التقدير ورصد الدرجات.
- مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي من المحافظ واتخاذ إجراءات إعلان النتيجة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين المستوى في الفصل الدراسي الثاني.
- يتم تسجيل الاستمارة لطلاب المنازل من خلال أخر مدرسة حصل منها الطالب على الصف الثاني الإعدادي أو اخر مدرسة رسب فيها بالصف الثالث الإعدادي.
- بالنسبة لطلاب الدمج عند تسجيل الاستمارة يجب إرفاق صورة طبق الأصل من التقرير الطبي وموافقة إدارة التربية الخاصة بالمديرية.
- ممنوع منعا باتا اصطحاب التليفونات المحمولة أو كاميرات التصوير أو أي وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحان بغرض الغش أو الشروع في الغش حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
المصدر : كشكول
شارك