تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية في السيطرة على أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية ومن أهمها السكر الذي يستخدم في تجهيز العديد من الوجبات والمشروبات الهامة والتي يتم استخدامها بكثرة أوقات الاحتفالات والمواسم الهامة، وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار بخفض سعر السكر بمقدار 2 جنيه ليصبح سعره 30 جنيه بدلا من 32 جنيه في جميع منافذ الوزارة من مجمعات استهلاكية وفروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
نصيب الفرد من السكر
صرح مصدر مسئول في شركات المجمعات الاستهلاكية أن جميع المنافذ بدأت في العمل بقرار وزارة التموين الجديد الخاص بتراجع سعر السكر إلى 30 جنيه بداية من الأربعاء الماضي بحد أقصى 5 أكياس سكر للفرد الواحد، مشيرا إلى أنه تم ضخ كميات وفيرة من السكر في منافذ وزارة التموين المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، لإتاحته لجميع المواطنين، لافتا إلى أن سعر السكر لأصحاب البطاقات التموينية ثابت كما هو 12.60 جنيه، مضيفا أن مصانع السكر مستعدة للبدء في استقبال المحصول موسم القصب الجديد خلال شهر يناير القادم والبنجر في فبراير 2025.
المادة 71 من القانون.. عقوبة صارمة للمحالفين
حدد القانون المصري عقوبات للتلاعب في أسعار السلع بالأسواق ورفعها، وعدم الالتزام بتعليمات الدولة، والعقوبات موضحة كالتالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وكل من خالف حكم المادة 8 من القانون وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وتقضي المحكمة بجميع الأحول بالمصادرة، على أن يتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكومة عليه.
يعاقب من يتم ضبطه محتكر لسلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه، ونصت المادة على إمكانية تغريم الشخص بما يعادل قينة البضاعة التي تم ضبطه وهو يحتكرها، وإذا تم ضبط الشخص وهو يعاود الفعل ثانية فيتم معاقبته بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات وتصل قيمة الغرامة إلى 4 مليون جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.
عقوبات قانون حماية المستهلك
نص قانون حماية المستهلك على بعض العقوبات على التجار المتلاعبين في الأسعار، وهي موضحة كالتالي:
تغليظ عقوبة السجن والغرامة للمتجاوزين بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين وتشمل الإجراءات الإدارية التي تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية أو إمداده ببياناته غير صحيحة.
قانون حماية المنافسة
نصت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على بعض العقوبات والغرامات المالية في حالات رفع أو خفض أو تثبت أسعار المنتجات محل التعامل وبيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس نوعية المنتجات أو المواسم أو المناطق الجغرافية أو الحصص السوقية والامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح وقت كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصادية.
500 مليون جنيه غرامة
وأوضح القانون أن كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يتم معاقبته بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة خلال فترة المخالفة، وأوضح القانون أنه في حالة كان من الصعب حساب إجمالي الإيرادات تصبح العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
حبس وغرامة
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على بعض العقوبات التي تصل إلى الحبس والغراة في حالة الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على أن الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرها عمدا بين الناس أخبار أو إعلانات مزورة أو غير حقيقية أو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير النجار الممتلكين لصنف واحد من البضاعة أو غلال لعدم بيعه أصلا أو على منع البيع بثمن أقل من الثمن الذي تم الاتفاق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى ويتم معاقبتهم بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصر أو بأحد العقوبتين فقط حسب الحالة.