قدمت الحكومة تعديلات جديدة على مشروع قانون الإيجار القديم بعد التوصل إلى حلول بين المؤجر والمستأجر إذ تضمنت هذه التعديلات انفراجة لملايين المواطنين، فبعد أن قدمت الحكومة مشروعها في وقت سابق وتضمن الإخلاء بعد 5 سنوات تدخل الرئيس السيسي، وطالب بإعادة النظر في مشروع القانون.
الحكومة ملزمة بتوفير مكان بديل للمستأجرين
يقول المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة تعمل للوصول إلى صيغة توافقية بين المالك والمستأجر، وأنها ملزمة بتوفير مكان بديل للمستأجر عند إخلاء الشقة السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم.
وأوضح محمود فوزي أن الحكومة تعمل أعباء كبيرة للوصول إلى حلول لتوفير سكن بديل للمستأجرين ولا أحد كاسب أو خاسر من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لافتا إلى أن مشروع لقانون حدد فترة انتقالية لإخلاء الشقق السكنية للإيجار القديم بعد مرور 7 سنوات بدلا من 5 وهي فترة انتقالية.
وذكر أن الحكومة حرصت على حضور جميع المناقشات حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم وجرى الاستماع إلى آراء الجميع وهي أمر محل اهتمام، لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية 2002 له خلفيات وينص على عدم دستورية نص يطلق الامتداد لمن يسكن مع المستأجرين وهنا تدخلت المحكمة الدستورية.
مشروع قانون الإيجار القديم
وتضمنت التعديلات الجديدة لمشروع قانون الإيجار القديم أن جميع هذه العقود تنتهي بعد مرور7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، لكن عقود الإيجار للأغراض الطبيعية لغير الغرض السكني تنتهي بمرور 5 سنوات فقط، ويمكن انتهاء الأمر قبل مرور المدة في حال التراضي بين الطرفين.
أما المادة الثالثة من مشروع القانون تضمن تشكيل لجنة في كل محافظة تتولى تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكني على أن يتم تقسيمها مابين متميزة، متوسطة، اقتصادية على أن يتم مراعاة طبيعة المكان والشوارع ومستوى البناء ونوعية مواد البناء.