كشف استطلاع أجرته وكالة “رويترز” أن غالبية الاقتصاديين يرون أن احتمالات حدوث ركود اقتصادي عالمي هذا العام مرتفعة. وأكد العشرات من المشاركين في الاستطلاع أن السياسات الجمركية الأميركية تلعب دوراً سلبياً في زعزعة ثقة الأعمال.
وكانت هذه المجموعة من الاقتصاديين، التي تغطي قرابة 50 دولة، قد توقعت قبل ثلاثة أشهر فقط أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً قوياً ومستقراً. إلا أن الخطوات التي اتخذها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لإعادة تشكيل المشهد التجاري العالمي عبر فرض رسوم جمركية على كافة الواردات الأميركية تسببت في اضطرابات بالأسواق المالية، وأدت إلى خسائر تقدر بتريليونات الدولارات في أسواق الأسهم، إضافة إلى تراجع الثقة في الأصول الأميركية، بما فيها الدولار.
وعلى الرغم من أن ترمب أرجأ تطبيق الرسوم الجمركية المشددة على معظم الشركاء التجاريين لبضعة أشهر، إلا أن رسوماً عامة بنسبة 10% لا تزال سارية، إلى جانب فرض رسوم مرتفعة تصل إلى 145% على الواردات القادمة من الصين، الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة.
ضبابية المشهد الاقتصادي
قال جيمس روسيتر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي لدى “تي دي سيكيوريتيز”، إن الوضع الحالي يجعل من الصعب على الشركات التخطيط حتى على المدى القصير، مضيفاً: “إذا كان التفكير في يوليو المقبل صعباً، فكيف بالتخطيط للسنوات الخمس المقبلة؟”.
ومع تصاعد حالة عدم اليقين والضغوط الجمركية، لجأت العديد من الشركات العالمية إلى سحب أو خفض توقعاتها للإيرادات. وفي استطلاع منفصل أجرته “رويترز” خلال شهر أبريل، أجمع أكثر من 300 اقتصادي على أن الرسوم الجمركية أثرت سلباً على ثقة الشركات، حيث وصفها 92% بأنها سلبية، بينما اعتبرها 8% محايدة، ومعظم هؤلاء ينتمون إلى اقتصادات ناشئة مثل الهند.
كما خفض نحو ثلاثة أرباع الاقتصاديين المشاركين توقعاتهم للنمو العالمي في 2025، مع تراجع متوسط النمو المتوقع إلى 2.7% مقارنة بـ3% في استطلاع يناير الماضي، فيما جاءت توقعات صندوق النقد الدولي أعلى بقليل عند 2.8%.
تزايد مخاطر الركود
وفي ما يتعلق باحتمالات الركود الاقتصادي خلال هذا العام، أفاد 60% من بين 167 اقتصادياً شملهم الاستطلاع أن فرص الركود “مرتفعة” أو “مرتفعة جداً”.
وقال تيموثي جراف، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في “ستيت ستريت”، إن الأوضاع الحالية “صعبة للغاية ولا تسمح بالتفاؤل إزاء النمو الاقتصادي”، مؤكداً أن قطع العلاقات مع الشركاء التجاريين الكبار “سيؤدي إلى آثار سلبية واسعة على الأسعار والدخل الحقيقي والطلب العالمي في نهاية المطاف”.