أطلقت محافظة البحيرة حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ29، حيث تستمر هذه الجهود حتى 17 يوليو المقبل، وذلك في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لاسترداد الأراضي وفرض هيبة القانون وحماية الرقعة الزراعية من التآكل.
حصاد حملات الإزالة في البحيرة
أسفرت التحركات الميدانية التي نفذتها الوحدات المحلية في مختلف مراكز المحافظة عن إزالة 32 حالة تعدٍ متنوعة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وتأتي هذه الخطوات لتؤكد جدية الأجهزة التنفيذية في التعامل الفوري مع أي مخالفات بناء جديدة، حيث يتم رصد هذه التعديات بدقة عالية من خلال منظومة المتغيرات المكانية التي تهدف إلى كشف المخالفات فور وقوعها.
قرارات حازمة لحماية الرقعة الزراعية
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس الرقعة الزراعية، مشددة على أن الفترة المقبلة ستشهد تشديداً للرقابة لضمان عدم عودة التعديات من جديد، كما وجهت بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه كافة المخالفين دون استثناء، لضمان الحفاظ على الموارد الوطنية للأجيال القادمة.
تتضمن خطة العمل التي تنفذها محافظة البحيرة عدة محاور لضمان نجاح الموجة الحالية، وتشمل الآتي:
- التنسيق الكامل والمستمر بين كافة جهات الولاية والوحدات المحلية.
- الاستعانة بوحدة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات لحظة بلحظة عبر الأقمار الصناعية.
- الالتزام التام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ حملات الإزالة بكافة مراكز المحافظة.
- تطبيق مبدأ الردع القانوني الفوري ضد كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام.
تأتي هذه الحملات ضمن جهود الدولة المصرية المستمرة لمواجهة التعديات، والتي تسعى من خلالها إلى تقليص نسبة التعديات على الأراضي التي تعد عصب الاقتصاد الوطني، حيث تساهم هذه الخطوات بفعالية في الحفاظ على الأمن الغذائي وتوفير البنية التحتية اللازمة للمشروعات التنموية في مختلف القرى والمراكز.
تعليقات