يتجه بنك روسيا المركزي لمواصلة الخفض الحاد لأسعار الفائدة مع تباطؤ الاقتصاد بوتيرة أسرع من المتوقع، ما يهدد بعدم بلوغ أهداف النمو الرسمية هذا العام.
يُتوقع أن يخفض صانعو السياسة النقدية تكاليف الاقتراض بمقدار 200 نقطة أساس (2%) في اجتماعهم الثاني على التوالي يوم الجمعة، بما يلغي تماماً دورة التشديد النقدي التي جرى اعتمادها العام الماضي، حسب أوسط توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته”بلومبرغ”.
تباين توقعات المشاركين في الاستطلاع
أحد المشاركين التسعة في الاستطلاع يتوقع إبقاء سعر الفائدة عند 18%، بينما يتوقع آخر خفضاً بمقدار 100 نقطة أساس.
قال أوليغ كوزمين، الخبير الاقتصادي في شركة “رينيسانس كابيتال” (Renaissance Capital): “تشير مؤشرات التباطؤ الملحوظ في النشاط الاقتصادي، والتي ازدادت وضوحاً منذ الاجتماع السابق، إلى أن ذلك يمثل الحجة الرئيسية لخفض بمقدار 200 نقطة أساس”. وأضاف أن نتائج أعمال الشركات تدهورت بشكل عام.
ورغم أن الشركات كانت قد دقّت ناقوس الخطر منذ أواخر العام الماضي بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، فإن البنك المركزي لم يشرع في خفض سعر الفائدة الرئيسي من مستوى قياسي بلغ 21% سوى في يونيو، حين اقترب نمو الأسعار الشهري المعدل موسمياً من 4%.
تراجع التضخم في روسيا
في يوليو، وبعد استبعاد أثر رفع التعرفة الحكومية للمرافق، تباطأ معدل التضخم إلى نحو 2%، بحسب تقديرات بنك روسيا. وأكد البنك في تقرير صدر هذا الشهر أن “الضغوط التضخمية تراجعت بصورة ملحوظة”.
سيعلن البنك المركزي قراره بشأن أسعار الفائدة عند الساعة 1:30 ظهراً بتوقيت موسكو، يعقبه مؤتمر صحفي لمحافظة البنك إلفيرا نابيولينا عند الساعة 3:00 بعد الظهر (بالتوقيت المحلي).
اقرأ أيضاً: بنوك روسيا الكبرى تشعر بالخوف من أزمة سيولة وشيكة
يواصل الاقتصاد تباطؤه الحاد. جاء النمو خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025 قريباً من الحد الأدنى لتوقعات البنك المركزي البالغة بين 1% و2% لهذا العام.
تحذيرات من تخييب النمو للتوقعات
حذر خبراء الاقتصاد من أن النمو السنوي قد يأتي أقل من هذا النطاق. لم يتجاوز نمو الإنتاج الصناعي 0.7% في يوليو، مقابل 2% في يونيو، وهو ما يعادل نصف وتيرة التوقعات.
ورغم ذلك، يظل المسؤولون منقسمين بشأن خطورة الوضع. فقد عبّر وزير الاقتصاد مكسيم ريشيتنيكوف عن مخاوف مشابهة لتوقعات المحللين بأن التباطؤ أشد من المتوقع. في المقابل، يرى بنك روسيا أن الاقتصاد لا يزال يعمل فوق طاقته وإن كان بدرجة أقل مما كان عليه في وقت سابق من العام.
وصف هيرمان غريف، رئيس أكبر مصرف في روسيا “سبيربنك” (Sberbank)، الوضع بأنه “ركود تقني”، وحث البنك المركزي على منع انزلاق الاقتصاد إلى ركود كامل.
في الوقت نفسه، قال أندريه كوستين، الرئيس التنفيذي لثاني أكبر بنك في روسيا “في تي بي” (VTB)، الأسبوع الماضي إنه لا يرى “تدهوراً كبيراً في الاقتصاد خلال الربع الماضي” ولا تهديدات تلوح في الأفق.
اقرأ أيضاً: بوتين ينفي ركود الاقتصاد الروسي ويدعم مسار الفائدة
قال كوزمين إن الشركات ستضطر خلال ما تبقى من العام للتعامل مع تكاليف اقتراض ما زالت مرتفعة نسبياً ومع ضعف الطلب. وأضاف أن المخاوف بشأن الاستقرار المالي للشركات قد تعزز أيضاً الدعوة لتسريع وتيرة التيسير النقدي.
أسعار الطاقة وضعف الروبل
ورغم أن تباطؤ التضخم يعزز مبررات خفض الفائدة مرة أخرى بمقدار 200 نقطة أساس، إلا أن على البنك المركزي أن يأخذ في الحسبان أثر توقعات التضخم المرتفعة، وأزمة الوقود المحلية التي رفعت أسعار البنزين، إضافة إلى ضعف الروبل.
كما أن المخاطر المرتبطة بالموازنة -بما في ذلك ما إذا كانت الحكومة سترفع مستويات الإنفاق والعجز المستهدفة لهذا العام- سيكون لها تأثير على قرارات تحديد أسعار الفائدة.
اقرأ أيضاً: روسيا تدرس شد الحزام على ميزانيتها مع تراجع أسعار النفط
حذر البنك المركزي مراراً من أن التوسع في السياسة المالية قد يزيد الضغوط التضخمية، فيما أدى تراجع أسعار النفط بالفعل إلى تعطيل خطة موسكو لبدء تقليص العجز الناجم عن الحرب في 2025.
بحسب بيانات وزارة المالية، بلغت النفقات 67% من إجمالي الخطة السنوية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام. وسجل العجز 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 4.2 تريليون روبل (49.7 مليار دولار)، متجاوزاً الهدف السنوي البالغ 1.7%.
المصدر : الشرق بلومبرج