انطلقت صباح اليوم الأحد الموافق 22 فبراير 2026، عمليات الاكتتاب الرسمي في “سند المواطن” عبر كافة مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية. وتأتي هذه الخطوة كأداة ادخارية واستثمارية جديدة استحدثتها وزارة المالية المصرية، بهدف توفير وعاء استثماري آمن للأفراد بضمانة حكومية مباشرة، مما يتيح للمواطنين في مختلف المحافظات والقرى فرصة استثمار مدخراتهم في أوراق مالية رسمية.
تفاصيل طرح سند المواطن الجديد
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن طرح “سند المواطن” يأتي ضمن إستراتيجية الوزارة لتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة وتوسيع قاعدة المستثمرين من الأفراد. ويستهدف السند تقديم منتج ادخاري يلبي احتياجات شرائح المجتمع المختلفة، مع ميزة تنافسية كبرى تتمثل في صرف عائد دوري ثابت ومميز يُصرف للمواطنين بصفة شهرية منتظمة.
أبرز الخصائص الفنية لإصدار سند المواطن
- مدة السند: 18 شهراً.
- جهة الإصدار: وزارة المالية المصرية بضمانة حكومية كاملة.
- دورية صرف العائد: عائد شهري ثابت طوال فترة السند.
- المنفذ الحصري: مكاتب الهيئة القومية للبريد في المرحلة الأولى.
العائد المتوقع ومزايا الاستثمار للأفراد
أوضحت مي عادل، مستشار وزير المالية لأسواق المال، أن “سند المواطن” صُمم خصيصاً لدعم الثقافة المالية لدى المواطنين وتشجيعهم على الاستثمار المباشر. ومن المتوقع أن يتراوح سعر العائد الرسمي ما بين 17.5% إلى 17.75%، على أن يتم الإعلان عن القيمة النهائية والخصائص الفنية الدقيقة مع انطلاق العمليات اليوم.
وأشارت عادل إلى أن السند يتميز بكونه “صافياً من الضرائب”، مما يعزز من قيمته كوعاء ادخاري يتفوق على العديد من البدائل المتاحة. كما تم اختيار مدة الـ 18 شهراً لتوفير مرونة عالية للأسر المصرية في إدارة مدخراتها والمفاضلة بين الأوعية الاستثمارية في السوق.
تسهيلات الاكتتاب والشمول المالي عبر البريد المصري
يعتبر اختيار مكاتب البريد كمنفذ حصري في المرحلة الأولى خطوة إستراتيجية تهدف إلى الوصول لكافة فئات المجتمع في القرى والنجوع والمراكز. وفي هذا السياق، صرحت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، بأن الهيئة أتمت كافة استعداداتها لاستقبال المواطنين وتسهيل إجراءات الشراء.
الرؤية المستقبلية وتطوير الخدمة
تخطط وزارة المالية لتوسيع نطاق الوصول إلى “سند المواطن” في مراحل لاحقة، حيث كشفت مستشارة الوزير عن نية إتاحة الاكتتاب عبر تطبيقات الهواتف الذكية مستقبلاً، تعزيزاً لمفهوم التحول الرقمي والشمول المالي. وتعد هذه المبادرة استكمالاً لنجاحات الوزارة السابقة في طرح الصكوك الإسلامية بالعملة المحلية، مما يعزز الثقة في الأدوات المالية التي تطرحها الدولة.
تعليقات