حافز إضافي للمعلمين، أعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، بهدف التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، وكان من بين أبرز هذه القرارات زيادة حافز المعلمين بقيمة 500 جنيه، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعديد من الفئات المستحقة.
حافز إضافي للمعلمين ضمن الحزمة الاجتماعية
في إطار اهتمام الدولة بقطاع التعليم، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة حافز المعلمين بقيمة 500 جنيه، وذلك كجزء من الحزمة الاجتماعية التي تشمل تحسين الأوضاع المالية لموظفي الدولة ورفع المعاشات. تأتي هذه الزيادة استجابةً للتحديات الاقتصادية الراهنة، وتأكيدًا على دور المعلمين المحوري في بناء الأجيال القادمة.
الحزمة الاجتماعية الجديدة
يذكر أن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أعلن خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش اجتماع مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، عن الحزمة الاجتماعية الجديدة.
وأكد وزير المالية أنه تم تخصيص ميزانية كافية لتغطية جميع التعيينات المطلوبة في مجالات التنمية البشرية، مع التركيز على التعليم والصحة، وأوضح أن الحكومة تعمل على تقديم دعم إضافي للمعلمين من خلال تحسين الحوافز المالية، حيث تم تخصيص 500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى نصف مليار جنيه لرفع قيمة حافز تطوير المعلمين خلال العام المالي المقبل.
توفير اعتمادات مالية لمختلف الجهات الحكومية
كما أشار الوزير إلى أنه تم توفير اعتمادات مالية لمختلف الجهات الحكومية لضمان قدرتها على سد احتياجاتها، بما في ذلك صندوق التأمينات والمعاشات الذي يستعد لإقرار زيادة جديدة بنسبة 15% خلال شهر يوليو المقبل، مع الإعلان عن تفاصيل هذه الزيادة قريبًا.
تحسين الأجور وزيادة الحد الأدنى للمرتبات
كما أكد وزير المالية أن هذه الزيادات تعد من أعلى الزيادات التي شهدتها منظومة الأجور في السنوات الأخيرة، حيث لن تقل الزيادة للدرجة السادسة عن 1100 جنيه، مع ارتفاعها تدريجيًا للدرجات الأعلى. وأوضح أن الحكومة خصصت نحو 85 مليار جنيه لتنفيذ هذه الزيادات، كما تم تقديم دعم إضافي لبعض الجهات خارج الموازنة لضمان قدرتها على تطبيق الزيادات الجديدة.
موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن جزءًا من الحزمة الاجتماعية الجديدة سيتم تطبيقه خلال الأشهر المتبقية من العام المالي الحالي، بينما سيتم البدء في تنفيذ زيادات المرتبات والمعاشات مع بداية العام المالي الجديد. كما أعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وهو القرار الذي تمت الموافقة عليه أيضًا من قبل القطاع الخاص.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحزمة المالية الجديدة تشمل أيضًا مجموعة من العلاوات الإضافية، بحيث لا تقل الزيادة في راتب أقل درجة وظيفية عن 1100 جنيه، بالإضافة إلى العلاوات الأخرى التي يحصل عليها الموظفين.