أقر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأحد، الاتفاق المبرم بين وزير الخارجية عباس عراقجي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة، مشيراً إلى أنه “متوافق” مع قرار اللجنة النووية التابعة للمجلس، محذراً في الوقت نفسه من أنه “في حال اتخاذ أي إجراء عدائي ضد طهران سيتم تعليق تنفيذ الاتفاق مع الوكالة الأممية”.
وأوضحت الأمانة العامة للمجلس في بيان، أنّ اللجنة النووية التابعة للمجلس الأعلى، اطّلعت على الاتفاقيات الموقّعة مؤخراً بين وزير الخارجية الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية في القاهرة، واعتبرت أن ما جرى توقيعه جاء متوافقاً في خطوطه العامة مع ما سبق أن أقرته اللجنة، وهي لجنة تتألف من مسؤولين كبار من مختلف المؤسسات المعنية وتمتلك تفويضاً دائماً لاتخاذ القرارات باسم المجلس.
وأضافت: “تمت مراجعة نص هذه الترتيبات من قبل اللجنة النووية، وتمت الموافقة من قبل هذه اللجنة على ما تم التوقيع عليه”.
وشددت على أن أي تعاون مستقبلي مع وكالة الطاقة الذرية بشأن منشآت إيران النووية، التي تعرضت لهجمات عسكرية أميركية وإسرائيلية، سيبقى مشروطاً بموافقة المجلس، مشددة على أن تنفيذ الترتيبات مع الوكالة قد يُعلّق بالكامل إذا تكررت أي أعمال عدائية ضد طهران، حسبما نقلت وكالة “مهر” الإيرانية.
وفي ما يخص الهجمات التي طالت المنشآت النووية الخاضعة للرقابة الدولية، شدد البيان على أن إيران “لن تقدم أي تقارير للوكالة قبل التأكد من استعادة الظروف الأمنية والوقائية الملائمة”، على أن تُعرض التقارير لاحقاً على المجلس الأعلى للأمن القومي لمراجعتها والمصادقة عليها.
كما أشار إلى أن تنفيذ التعاون مع الوكالة بشأن هذه التقارير، “لن يتم إلا عبر آليات مشتركة يتفق عليها الطرفان، مع التأكيد على ضرورة أن تحظى كل خطوة بموافقة المجلس وبتطابق كامل مع الإجراءات الداخلية الإيرانية”.
وأكد المجلس، أن أي محاولة لإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي، أو تنفيذ إجراءات عدائية جديدة ضد إيران ستدفع طهران إلى تعليق العمل بالترتيبات المبرمة مع الوكالة الدولية.
تفاهمات القاهرة
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال السبت، إن أي تفتيش للمنشآت النووية في بلاده سيكون ضمن إطار القانون المعتمد من مجلس النواب وبموافقات المجلس الأعلى للأمن القومي.
وأوضح عراقجي خلال اجتماع لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى أن تنفيذ التفاهم الذي أبرمته طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة سيكون مشروطاً بعدم تعرض إيران لأي أعمال عدائية، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات.
وشدّد عراقجي على أنه في حال “وقوع عمل عدائي ضدنا”، سيتم إنهاء التفاهم مع الوكالة.
وفي وقت سابق الثلاثاء، وقعت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة المصرية القاهرة، اتفاقاً لاستئناف التعاون الفني بين الجانبين، ومنها الإجراءات العملية لعودة أنشطة تفتيش المنشآت النووية، وسط تحذيرات إيرانية من أن تطبيق عقوبات الأمم المتحدة يعني نهاية “الخطوات العملية” المنصوص عليها في الاتفاق.
وبشأن مفاوضات القاهرة، أوضح عراقجي، أنه تم العمل مع المدير العام للوكالة رافائيل جروسي لنحو ساعتين إلى 3 ساعات على نص الاتفاق.
وأضاف: “وبعد دراسة مستفيضة، أصبح النص الذي قبلناه، وكان ذلك بعد 3 جولات من مفاوضات الخبراء التي عُقدت بالفعل، وأرسلنا هذه الوثيقة، أي تفاهم القاهرة، إلى رؤساء الدول”.
وتابع: “وافقت الوكالة على ظهور شروط جديدة للتعاون، وعلى ضرورة مراعاة الاعتبارات الأمنية الإيرانية، كما وافقت على تفاعلنا معها في إطار ترتيبات جديدة، حيث لدينا مخاوف أمنية جديدة بشأن المنشآت النووية ويجب مراعاتها”.
وقال عراقجي، إن إيران لا تتبنى موقفاً سلبياً تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشدداً على أن قانون تعليق التعاون مع الوكالة الذي أقره البرلمان في يوليو الماضي، وصادق عليه مجلس صيانة الدستور، قانون ملزم ويتعين تنفيذه.
المصدر : الشرق