جواز السفر المصري 2026 يحقق أقوى تصنيف عالمي له منذ 12 عاماً

طفرة في قوة جواز السفر المصري عالمياً

سجل جواز السفر المصري إنجازاً دبلوماسياً جديداً في مطلع عام 2026، حيث حقق أقوى تصنيف له في مؤشرات القوة العالمية منذ أكثر من 12 عاماً، ووفقاً لآخر تحديثات مؤشر “هينلي” لجوازات السفر (Henley Passport Index) والمؤشرات الدولية المعتمدة، نجح الجواز المصري في القفز عدة مراكز مدفوعاً بزيادة عدد الدول التي تسمح للمواطنين المصريين بالدخول إلى أراضيها بدون تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة عند الوصول.

ويأتي هذا التحسن الملحوظ نتيجة لجهود الدبلوماسية المصرية في تعزيز العلاقات الثنائية مع مختلف دول العالم، وتوقيع اتفاقيات مشتركة لتسهيل حركة المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز المعايير الأمنية والتقنية للجواز المصري الجديد الذي بات يعتمد على تكنولوجيا البيانات الحيوية المتقدمة، مما رفع من منسوب الثقة الدولية في وثيقة السفر المصرية.

عدد الدول المتاحة للمصريين بدون تأشيرة 2026

بموجب التصنيف الجديد، أصبح بإمكان حامل جواز السفر المصري الوصول إلى وجهات سياحية واقتصادية أكثر تنوعاً مقارنة بالأعوام الماضية، وتوزعت هذه الوجهات ما بين دول تسمح بالدخول “بدون تأشيرة تماماً” ودول تمنح “تأشيرة عند الوصول” أو “تأشيرة إلكترونية” فورية.

قائمة بأبرز الوجهات التي ساهمت في رفع التصنيف:

• دول عربية: استمرار تسهيلات الدخول لعدد كبير من الدول العربية الشقيقة.
• قارة أفريقيا: توسع كبير في قائمة الدول الأفريقية التي تعفي المصريين من التأشيرة المسبقة لدعم الاستثمار البيني.
• آسيا ودول الكاريبي: إضافة وجهات جديدة في جنوب شرق آسيا وجزر الكاريبي التي تمنح تأشيرات فورية للسياح المصريين.

أسباب التحسن التاريخي في تصنيف الجواز المصري

أرجع المحللون هذا التقدم الاستثنائي إلى عدة عوامل استراتيجية عملت عليها الدولة المصرية خلال العقد الأخير، ومن أبرزها:

1. الاستقرار السياسي والأمني: الذي ساهم في إعادة تقييم المخاطر من قبل الدول الأخرى تجاه المواطن المصري.
2. الرقمنة والتحول الذكي: إصدار جواز السفر المميكن والبيومتري الذي يصعب تزويره ويطابق المعايير العالمية للطيران المدني (ICAO).
3. الاتفاقيات الجماعية: الانضمام لاتفاقيات تجارية واقتصادية أفريقية ودولية تفرض تسهيل حركة الأفراد بين الدول الأعضاء.

مقارنة بين تصنيف الجواز المصري (2014 – 2026):

توقعات مستقبلية ومزايا الجواز الجديد

من المتوقع أن يستمر الجواز المصري في حصد مراكز متقدمة خلال الفترة القادمة، خاصة مع توجه الدولة لإبرام اتفاقيات “تنقل العمالة” و”التسهيلات السياحية” مع دول في الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية، ولا تقتصر أهمية هذا التصنيف على سهولة السفر فقط، بل تمتد لتشمل تسهيل فتح الحسابات البنكية الدولية، وزيادة فرص الاستثمار الخارجي للمصريين، وتعزيز الهوية الوطنية في المحافل الدولية.وتدعو وزارة الخارجية المواطنين دائماً إلى التأكد من اشتراطات كل دولة قبل السفر عبر المنصات الرسمية، نظراً لأن قواعد التأشيرات قد تتغير بناءً على الاتفاقيات المتبادلة والظروف الصحية أو الأمنية الطارئة.