أعلنت شركة “أليك القابضة” المتخصصة في الهندسة والإنشاءات اعتزامها تنفيذ طرح عام أولي لحصة 20% من أسهمها في بورصة دبي، مما يعزز فورة الاكتتابات التي تشهدها أسواق الإمارات ويستفيد من زخم القطاع العقاري.
تعتزم مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الرئيسية للاستثمار لحكومة دبي، والمساهم الوحيد في “أليك” طرح مليار سهم خلال فترة الاكتتاب التي تبدأ في 23 سبتمبر وحتى 30 من الشهر ذاته وذلك للمستثمرين الأفراد، وكذلك المحترفين (المؤسسات) خارج الولايات المتحدة، فضلاً عن الموظفين المؤهلين لدى كل من “أليك” ومؤسسة دبي، بحسب بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم الإثنين.
أفادت “بلومبرغ” في وقت سابق أن الطرح قد يجمع 500 مليون دولار، مما يشكل إحياء لمسيرة الخصخصة في الإمارة، كما أنه يأتي كجزء من مساعي دبي لتعميق سوق رأس المال لديها.
يُعد الطرح أيضاً الثاني منذ بداية العام في سوق دبي المالي، وذلك بعد أن طرحت “دبي القابضة” المملوكة لحكومة الإمارة صندوق “مساكن دبي ريت” في مايو الماضي لتجمع 584 مليون دولار.
وتتوقع “أليك” الإعلان عن النطاق السعري في 23 سبتمبر، والسعر النهائي في أول أكتوبر المقبل، وإدراج أسهمها بعد انتهاء العملية في 15 أكتوبر.
“أليك” تركز على الإنشاءات والبنية التحتية
تركز “أليك” على الاستفادة من النمو المتوقع في قطاعي الإنشاءات والبنية التحتية في كل من الإمارات والسعودية ولا سيما قطاعات الضيافة والمطارات ومراكز البيانات التي تملك فيها خبرات، وفق بيانها.
وبحسب تقديرات مؤسسة “ميد” الاستشارية، يُتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق على المشاريع في دولة الإمارات بنسبة 76% ليصل إلى 304 مليارات درهم بحلول عام 2033، مقارنة بـ 173 مليار درهم في عام 2024. وفي المملكة العربية السعودية، من المتوقع أن يتضاعف إجمالي الإنفاق على المشاريع أكثر من الضعف ليبلغ 410 مليارات درهم بحلول عام 2033، مقارنة بـ 193 مليار درهم في عام 2024، استناداً إلى ما نقله بيان “أليك”.
يأتي تحرك الشركة لطرح أسهمها في وقت تشهد سوق العقارات في دبي موجة صعود استمرت في الربع الثاني من 2025 رغم التوترات الجيوسياسية والاضطرابات التجارية المرتبطة بالرسوم الجمركية. انتعش الطلب على العقارات في الإمارة منذ 2020، بفضل تعامل الحكومة مع الجائحة وسياسات التأشيرات المنفتحة التي جذبت المشترين الأجانب. وقفزت أسعار العقارات الفاخرة، بما في ذلك الفيلات المطلة على الواجهة البحرية في الجزر الاصطناعية والتي على شكل نخلة، في ظل تدفق الأثرياء من المغتربين والمشترين من حول العالم.
تملك “أليك” محفظة مشاريع قيد التنفيذ بقيمة 35.4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.
توزيعات أرباح “أليك”
تعتزم “أليك” توزيع أرباح نقدية قدرها 200 مليون درهم، تُدفع في أبريل 2026، إضافةً إلى توزيع أرباح نقدية بقيمة 500 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، تُصرف على دفعتين في أكتوبر 2026 وأبريل 2027. وبعد ذلك، تتوقع الشركة اعتماد سياسة لتوزيعات الأرباح على أساس نصف سنوي (في أبريل وأكتوبر من كل عام)، بنسبة توزيع لا تقل عن 50% من صافي الأرباح المحققة لتلك الفترة المالية، وذلك تبعاً لموافقة مجلس الإدارة وتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع، وفق بيانها.
حققت “أليك” إيرادات بقيمة 5.3 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري بنمو 56% على أساس سنوي، فيما بلغ صافي ربحها 239 مليون درهم عن نفس الفترة. ولم ترد أرقام مقارنة لصافي الربح في البيان.
أفادت “أليك” بحجز 10% من إجمالي أسهم الطرح لصالح جهاز الإمارات للاستثمار وصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، بواقع 5% لكل منهما. وستحتفظ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بنسبة 80% من رأسمال الشركة بعد الطرح.
تتولى “الإمارات دبي الوطني كابيتال” و”جيه بي مورغان سيكيوريتيز” دور المنسقين العالميين المشتركين ومديري السجل المشتركين، كما يضطلع “بنك أبوظبي التجاري” وشركة “إي اف جي هيرميس” بدور مديري الاكتتاب المشتركين.
نشاط بسوق الطروحات
إلى جوار طرح “أليك”، تترقب الإمارات زخماً بالاكتتابات العامة الأولية، إذ يجري التحضير لعدة طروحات أخرى في الإمارات مرتبطة بقطاع العقارات، تشمل شركة المقاولات “الإنشاءات العربية” (.Arabian Construction Co) ومنصة الإعلانات المبوبة “دوبيزل” (.Dubizzle Ltd)، بحسب ما أفادت “بلومبرغ”. وتخطط “دبي القابضة” لطرح محفظة من مراكز التسوق وأصول تجارية أخرى، مستفيدة من الأداء القوي لـ”مساكن دبي ريت”. جمعت الطروحات الأولية في الإمارات ما يقارب 910 ملايين دولار منذ بداية العام الجاري.
رغم أن معظم أسواق الخليج بوجه عام تفادت التقلبات الناتجة عن الصراعات الإقليمية وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، فإن الإمارات تفوقت في أدائها. وقال رامي صيداني، رئيس استثمارات الأسواق الواعدة لدى “شرودر إنفستمنت مانجمنت” (Schroder Investment Management) لـ”بلومبرغ” في وقت سابق: “تُعد الإمارات أكثر متانة، وأقل ارتباطاً بالنفط، وأثمرت سياسات تنويع الاقتصاد خلال السنوات الماضية”.
المصدر : الشرق بلومبرج