3 شعوب أوروبية تميل لوصف ترمب بـ”الديكتاتور”

يصف أكثر من نصف الفرنسيين والألمان (59 في المئة) والبريطانيين (56 في المئة) دونالد ترمب بـ”الديكتاتور”، وهو رأي يشاطرهم إياه 47 في المئة في بولندا، بحسب استطلاع للرأي أجراه مركز “ديستان كومان (مصير مشترك)” للأبحاث، في وقت يحاول الرئيس الأميركي فرض اتفاق سلام بين كييف وموسكو.

يأتي هذا الاستطلاع الذي نُشر أمس السبت، في وقت تتعرض أوكرانيا التي تكافح على خط المواجهة ضد الروس، لانتقادات شديدة من دونالد ترمب.

وقد جمدت واشنطن هذا الأسبوع مساعداتها العسكرية والاستخبارية لكييف. وفي المقابل، يحشد الأوروبيون جهودهم للتعويض عن انخفاض المساعدات الأميركية وإنشاء قدرة دفاعية موثوق بها في القارة.

وأظهر نحو 35 في المئة من الفرنسيين الذين شملهم الاستطلاع تعاطفاً أكبر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ لقائه العاصف مع ترمب في واشنطن في نهاية فبراير (شباط) الماضي. وقال تسعة في المئة فقط إنهم أقل تعاطفاً معه.

إلى ذلك، فإن ربع الفرنسيين فقط لا يزالون يعتبرون الولايات المتحدة حليفة لهم، ويبدو أن أكثر من نصفهم (57 في المئة) “يجدون صعوبة في وصف العلاقة، ويترددون في الاعتراف باحتمال حدوث تراجع في التحالف”.

وفي ما يتعلق باحتمالات نشوب حرب في أوروبا في السنوات المقبلة، يرى ستة من كل عشرة فرنسيين (60 في المئة) أنه من المحتمل أن تغزو روسيا دولاً أوروبية أخرى في قابل السنوات، مقارنة بـ 68 في المئة في بريطانيا وبولندا و53 في المئة بألمانيا.

ويقول ما يقرب من ثمانية من كل عشرة فرنسيين (76 في المئة) إنهم قلقون أو قلقون جداً “من امتداد الصراع في أوروبا في السنوات القليلة المقبلة”.

ويرغب 66 في المئة من البولنديين والبريطانيين في مواصلة دعم أوكرانيا، حتى بدون دعم الولايات المتحدة. وتبلغ النسبة في فرنسا 57 في المئة، وفي ألمانيا 54 في المئة.

ولا يوجد إجماع على إمكانية إرسال بعثة لحفظ السلام إلى أوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. ففي بريطانيا، أعرب 57 في المئة من المستطلعة آراؤهم عن تأييدهم “إلى حد ما أو إلى حد كبير” لإرسال بعثة لحفظ السلام، مقارنة بـ 44 في المئة في فرنسا و41 في المئة بألمانيا و27 في المئة فقط في بولندا.

وبحسب الاستطلاع نفسه، فإن ستة من كل عشرة فرنسيين (61 في المئة) “يؤيدون إعادة فرض شكل من أشكال الخدمة العسكرية الإلزامية”، مع وجود نسبة عالية جداً في أوساط اليمين واليمين المتطرف. وتم إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية في فرنسا في أواخر تسعينيات القرن الـ 20.

وأجري استطلاع الرأي عبر الإنترنت في فرنسا وبولندا وألمانيا والمملكة المتحدة وشمل أكثر من ألف شخص في كل دولة وفقاً لطريقة الحصص (الجنس والعمر والمهنة ومستوى التعليم والمنطقة).