تبرز شروط صندوق النقد الدولي كملف ساخن يعيد طرح السؤال الأصعب: هل تمثل هذه الإجراءات طوق نجاة لإنقاذ الاقتصاد، أم عبئًا إضافيًا قد يدفع البلاد نحو مرحلة حرجة؟ الترقب يزداد، والأنظار تتجه إلى ما إذا كانت الحكومة قادرة على الموازنة بين إرضاء الصندوق وحماية المواطن من تداعيات موجة جديدة من الضغوط.
شروط صندوق النقد
رئيس الوزراء: لن نحتاج برنامجًا جديدًا مع الصندوق
وقال رئيس الوزراء: انتهاء الأزمة الاقتصادية يؤكد أن مصر على المسار السليم، وأننا لن نحتاج برنامجًا جديدًا مع الصندوق».
باحث اقتصادي: مصر لديها القدرة على وضع وتنفيذ خطط إصلاح اقتصادي خاصة بها
وأوضح الباحث الاقتصادي محمد محمود أن مصر لديها القدرة على وضع وتنفيذ خطط إصلاح اقتصادي خاصة بها، تأخذ في الاعتبار الظروف المحلية والاجتماعية، دون الحاجة إلى برامج صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن التعاون مع الصندوق كان مجرد “استثناء مؤقت” وليس وضعًا دائمًا.
ولفت محمود إلى أن البرامج الاقتصادية التي تصممها مصر بنفسها تتميز بالمرونة والعدالة، على عكس برامج صندوق النقد التي قد تكون جامدة، فالخطط الوطنية لا تركز فقط على خفض العجز أو تحرير سعر الصرف بشكل مفاجئ، بل تعتمد على خطوات تدريجية تخفف من التأثيرات السلبية على المواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود.
وأردف، أن هذه البرامج تمنح الحكومة سيطرة أكبر على طريقة التنفيذ، وتسمح بتحديد الأولويات بما يخدم المصلحة الوطنية، وليس بناءً على شروط خارجية مفروضة مسبقًا.
واعتبر الخبير أن التعاون السابق مع صندوق النقد كان ضروريًا للحصول على “شهادة ثقة” دولية، مما ساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، ولكنه شدد على أن المرحلة القادمة تتطلب بناء بدائل وطنية مستقلة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية في المنطقة.
واستكمل، أن أي إصلاحات اقتصادية، مثل تحرير الدعم، كانت ستحدث على أي حال، لكن الفرق يكمن في كيفية وسرعة التنفيذ وتأثيرها على المواطن.
واختتم محمود حديثه، بأن انتهاء برنامج مصر الحالي مع صندوق النقد في نوفمبر 2026 يجب أن يكون نقطة انطلاق لرؤية وطنية جديدة، تركز على التنمية المستدامة، وتضمن اتخاذ القرارات الاقتصادية بشكل مستقل، بعيدًا عن أي إملاءات خارجية، مع توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا.
المصدر : تحيا مصر