في مشهد يتكرر مع كل طرح جديد، يظل برنامج «سكن لكل المصريين» محط أنظار الباحثين عن الاستقرار السكني. هذه المرة تأتي النسخة السابعة، لتؤكد الدولة مجددًا التزامها بإتاحة وحدات سكنية مدعومة، بشروط أكثر وضوحًا وإجراءات منظمة.
مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شددت على أن تسجيل البيانات عبر بوابة مصر الرقمية لا يكفي وحده، بل لابد من استكمال المستندات المطلوبة بدقة، وإلا قد يواجه المتقدم خطر استبعاد طلبه.
خطوات أساسية للتقديم
- استمارة الحجز والإقرار: تعبئة وتوقيع ثم إعادة رفع إلكتروني.
- إيصال جدية الحجز والمصاريف: السداد عبر البريد المميكن خلال 24 ساعة، ويُقدم لاحقًا عند الاستعلام أو التعاقد.
- باقي المستندات: تُرفع على المنصة الإلكترونية وفقًا لما ورد بكراسة الشروط.
تفاصيل الطرح الأخير
- بيع أكثر من 207 ألف كراسة.
- تسجيل 144 ألف طلب.
- سداد 109 آلاف مقدم حجز.
- أكثر المدن طلبًا: حدائق العاصمة، حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة.
كما أعلن وزير الإسكان، شريف الشربيني، تمديد فترة الحجز وسداد المقدم حتى 14 سبتمبر 2025، بما يمنح المتقدمين وقتًا إضافيًا لاستكمال الإجراءات.
كراسات الطرح
- وحدات تحت الإنشاء (تسليم خلال 36 شهرًا).
- وحدات جاهزة في بعض المحافظات.
- كراسات مخصصة للعملاء السابقين في إعلان «سكن لكل المصريين 5».
مع اتساع رقعة الطلب على الوحدات السكنية المدعومة، أعلن وزير الإسكان شريف الشربيني تمديد فترة الحجز وسداد المقدمات في مبادرة «سكن لكل المصريين 7» حتى 14 سبتمبر 2025، وذلك بعد الإقبال الكبير الذي شهدته الطروحات الأخيرة.
المبادرة التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، سجلت بيع أكثر من 207 آلاف كراسة شروط، وتقديم 144 ألف طلب، فيما قام 109 آلاف مواطن بسداد مقدمات الحجز، مع تزايد الإقبال على مدن حدائق العاصمة وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة.
يمثل التمديد الجديد فرصة ذهبية للآلاف ممن لم يتمكنوا من استكمال أوراقهم أو سداد مقدم الحجز في الوقت المحدد. فالمبادرة، التي تُعد إحدى أهم أدوات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السكن الملائم، لم تقتصر على الوحدات تحت الإنشاء فقط، بل شملت وحدات جاهزة للتسليم الفوري، فضلًا عن طرح مخصص لبعض العملاء السابقين.
هذا التنوع يعكس مرونة في تلبية احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين. ويؤكد مسؤولو الصندوق أن الالتزام برفع المستندات بدقة ودفع المقدمات هو الضمان الوحيد لاعتماد الطلب رسميًا.
ومع تمديد المهلة، تواصل الحكومة إرسال رسالة واضحة: السكن حق للجميع، والدولة ماضية في توفيره بخطوات محسوبة تدعم الاستقرار الأسري والاجتماعي.
المصدر : تحيا مصر