تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبدء إجراءات صرف معاشات شهر مارس 2026، والمقرر انطلاقها مع الأيام الأولى من الشهر المقبل، وتأتي هذه الاستعدادات في إطار جهود الدولة لضمان وصول المستحقات المالية لأصحابها في المواعيد المحددة، وتوفير كافة السبل التي تضمن إتمام عملية الصرف بيسر وسهولة، تماشياً مع خطط الدولة لتعزيز منظومة التحول الرقمي والحماية الاجتماعية، وتولي الهيئة اهتماماً كبيراً بتنظيم عملية الصرف لتفادي حدوث أي زحام أمام منافذ الصرف المختلفة، حيث يتم التنسيق بشكل مكثف مع كافة الجهات المعنية لضمان انتظام عمل الماكينات وتوافر السيولة المالية اللازمة، بما يلبي احتياجات ملايين المواطنين وأسرهم في كافة محافظات الجمهورية.
أماكن ومنافذ صرف معاشات مارس 2026
أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة خيارات ومنافذ متنوعة لصرف معاشات شهر مارس، وذلك بهدف تقليل الضغط على جهة واحدة وتوفير الوقت والجهد على المواطنين. وتشمل هذه المنافذ ما يلي:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM): والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية والتابعة لجميع البنوك.
- مكاتب البريد المصري: والتي تقدم خدماتها من خلال فروعها في القرى والمدن.
- بنك ناصر الاجتماعي: الذي يخصص فروعاً مجهزة لاستقبال أصحاب المعاشات.
- المحافظ الإلكترونية: ووسائل الدفع الرقمي التي سهلت الحصول على المعاشات بشكل فوري.
مظلة الحماية الاجتماعية وأعداد المستفيدين
تعد منظومة المعاشات في مصر واحدة من أهم ركائز الحماية الاجتماعية التي تدعمها الدولة، حيث يستفيد من هذه المنظومة نحو 11.5 مليون مواطن مستحق. وتحرص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على متابعة الإجراءات التنظيمية والفنية بصفة مستمرة، للتأكد من كفاءة عملية الصرف ومعالجة أي معوقات تقنية قد تواجه المستفيدين بشكل فوري.
ويأتي انتظام صرف هذه المستحقات في مواعيدها المقررة ليعكس التزام الدولة المصري بتوفير الأمان المادي لأصحاب المعاشات، خاصة في ظل المتطلبات المعيشية المتزايدة، وضمان حياة كريمة لهذه الفئة الأصيلة من المجتمع.
ضوابط تأمين البطالة وفقاً لقانون التأمينات الجديد
إلى جانب المعاشات، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، القواعد المنظمة للاشتراك في “تأمين البطالة”، كجزء من الحماية التأمينية الشاملة. وجاءت أبرز ملامح هذا التأمين وفقاً للقانون كالتالي:
- الفئات المستهدفة: يسري تأمين البطالة على العاملين المؤمن عليهم في وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
- القطاع الخاص: يشمل القانون أيضاً العاملين في القطاع الخاص والوحدات الاقتصادية التابعة له.
- شرط السن: يشترط القانون للاستفادة من تأمين البطالة ألا يتجاوز سن المؤمن عليه 60 عاماً وقت وقوع حالة الاستحقاق.
تعليقات