بدأت الجهات التشريعية والتنفيذية في صياغة مشروع قانون جديد يهدف إلى تقديم حزمة من الحوافز والمزايا للمصريين المقيمين بالخارج، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي وربط أبناء الوطن في الخارج بالاقتصاد القومي بشكل أكثر فعالية.
يأتي هذا التحرك استجابة للمتطلبات الاقتصادية الراهنة، وسعياً لتذليل العقبات التي قد تواجه المغتربين عند تحويل مدخراتهم عبر القنوات البنكية الرسمية.
أهداف مشروع القانون الجديد
يهدف مشروع القانون المقترح إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تخدم كلاً من الدولة والمواطن المغترب على حد سواء.
ومن أبرز هذه الأهداف:
- تحفيز المصريين بالخارج على استخدام النظام المصرفي الرسمي في تحويلاتهم المالية.
- توفير أوعية ادخارية واستثمارية جاذبة بعوائد تنافسية مقارنة بالأسواق العالمية.
- تقديم تسهيلات جمركية وضريبية ترتبط بحجم التحويلات السنوية للمواطن.
- دعم الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة بما يساهم في استقرار سوق الصرف.
أبرز الحوافز المتوقعة للمصريين بالخارج
يتضمن مشروع القانون مجموعة من البنود التي تمنح امتيازات غير مسبوقة للملتزمين بالتحويل عبر البنوك الوطنية، حيث تشير التقارير الأولية إلى أن الحوافز قد تشمل مجالات متنوعة كالتالي:
| نوع الحافز | التسهيلات المتوقعة |
| القطاع المصرفي |
شهادات ادخار بالعملة الصعبة بأسعار فائدة هي الأعلى عالمياً
|
| الجمارك |
إعفاءات جزئية أو تسهيلات في استيراد السيارات ومستلزمات الإنتاج
|
| الإسكان |
أولوية التخصيص في الأراضي والوحدات السكنية المطروحة للمغتربين
|
| الخدمات العامة |
تخفيضات على رسوم استخراج الوثائق الرسمية وتذاكر الطيران الوطنية
|
آليات التنفيذ والرقابة
من المقرر أن يضع مشروع القانون آليات واضحة لتنفيذ هذه الحوافز، من خلال إنشاء منصة إلكترونية موحدة تربط بين وزارة الهجرة، وزارة المالية، والبنك المركزي.
ستقوم هذه المنصة برصد حجم التحويلات وتحديد فئات التميز لكل مواطن مغترب، بما يضمن وصول الحوافز لمستحقيها بكل شفافية وسهولة، بعيداً عن التعقيدات الإدارية.
تأثير القانون على الاقتصاد الوطني
يرى الخبراء أن هذا القانون يمثل خطوة ضرورية لدمج مدخرات المصريين بالخارج، والتي تقدر بمليارات الدولارات، ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية. ومن شأن هذه الخطوة أن تقلل من نشاط السوق الموازية للعملة، وتوفر التمويل اللازم للمشروعات التنموية الكبرى، بالإضافة إلى تعزيز الانتماء الوطني من خلال شعور المغترب بأن دولته تقدر مساهماته الفعالة في بناء الاقتصاد.
وتستمر النقاشات حالياً حول الصياغة النهائية لمواد القانون قبل عرضه على البرلمان بصفة نهائية، مع التأكيد على أن كافة المزايا ستكون مرتبطة بمدى الالتزام بالتحويل عبر القنوات الشرعية، لضمان أقصى استفادة للطرفين.
تعليقات