بديل لبطاقة التموين.. كيفية الحصول على الكارت الموحد بسهولة ومميزاته

بديل لبطاقة التموين.. كيفية الحصول على الكارت الموحد بسهولة ومميزاته
الكارت الموحد

الكارت الموحد يمثل نقلة نوعية في عالم الخدمات الحكومية بمصر حيث يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوحيد الدعم المقدم للمواطنين تحت مظلة واحدة فبدلاً من التعامل مع عدة بطاقات يجمع هذا الكارت بين خدمات التموين والتأمين الصحي والمدفوعات الأخرى، مما يوفر الوقت والجهد، ويعزز من كفاءة وصول الدعم لمستحقيه بسلاسة ودقة.

مميزات الكارت الموحد كبديل لبطاقة التموين

تأتي فكرة الكارت الموحد لتغيير طريقة حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بطريقة مبتكرة وآمنة، فهو عبارة عن بطاقة ذكية متعددة الاستخدامات، تجمع بين صرف المقررات التموينية والخبز وخدمات التأمين الصحي الشامل، وحتى المدفوعات المالية المختلفة؛ كما يتيح إمكانية السحب النقدي والشراء عبر ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع، مما يجعله أداة متكاملة تسهل حياة المواطن اليومية بشكل كبير وتقلل من الاعتماد على الأوراق التقليدية.

كيفية الحصول على الكارت الموحد بسهولة

إذا كنت تتطلع لاستخراج الكارت الموحد فإن العملية ليست معقدة كما قد يظن البعض، فالحكومة وضعت إجراءات واضحة لضمان وصول هذه الخدمة لجميع المستحقين؛ يمكنك البدء بزيارة أقرب مكتب بريد أو مكتب تموين أو حتى مكاتب التأمين الصحي، وهناك مجموعة من الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها لضمان نجاح عملية الاستخراج، وتشمل ما يلي:

  • فتح حساب في مكتب البريد كشرط أولي لإصدار البطاقة الذكية.
  • تسجيل بياناتك الشخصية بدقة، بما في ذلك الرقم القومي ورقم الهاتف.
  • إجراء بصمة إلكترونية لتأمين الكارت ومنع أي تلاعب محتمل.
  • انتظار رسالة تأكيد لتحديد موعد استلام الكارت من الجهة المختصة.
  • تفعيل الكارت عند أول استخدام عبر ماكينات الصرف التمويني.

تطبيق الكارت الموحد في مصر

بدأت تجربة الكارت الموحد فعليًا في محافظة بورسعيد كمرحلة تجريبية، حيث تم توزيع عشرات الآلاف من الكروت على المواطنين، وفقًا لما أعلنه وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، وخلال هذه المرحلة، تم تسليم حوالي 42 ألف كارت من إجمالي 171 ألفًا مستهدفًا، لتكون هذه التجربة بمثابة خطوة استرشادية قبل تعميم النظام على باقي المحافظات.

كما أشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية هذه المنظومة في ضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مع تحديث قاعدة بيانات المستحقين لتحقيق أعلى مستويات العدالة الاجتماعية؛ ومن المتوقع أن يتم التوسع في تطبيق هذا المشروع خلال الفترة المقبلة بناءً على نتائج هذه التجربة.