تتجه المملكة المتحدة نحو إعطاء الضوء الأخضر لأول مشروع رئيسي للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال منذ ما يقرب من عشر سنوات، في خطوة تعكس ضغوطاً سياسية متزايدة على الحكومة لتعزيز عمليات الاستكشاف. ومن المتوقع أن يوافق وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند، على تطوير حقل “جاكداو” للغاز، الذي يقع على بُعد حوالي 241 كيلومتراً قبالة ساحل مدينة أبردين شمال شرق اسكتلندا.
يأتي هذا التوجه في ظل سعي الحكومة البريطانية لتأمين احتياجاتها من الطاقة وتخفيف الأعباء عن الأسر، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز عقب اندلاع الحرب في إيران. ويُتوقع أن يبدأ حقل “جاكداو” بتزويد أكثر من مليون منزل بالغاز خلال فصل الشتاء القادم، حيث يغطي إنتاجه ما يعادل 6% من احتياجات المملكة المتحدة المستقبلية من الغاز.
تحول في الموقف الحكومي تجاه التنقيب
يُعد هذا القرار تحولاً ملحوظاً في موقف الحكومة البريطانية، وتحديداً وزير الطاقة إد ميليباند، الذي كان قد أبدى سابقاً تحفظات شديدة على مشاريع التنقيب الجديدة. ففي عام 2024، انتظر مشروع حقل “جاكداو” موافقته، بعد أن ألغت المحكمة العليا ترخيصاً سابقاً له بسبب مخاوف تتعلق بانبعاثات الكربون الناتجة عن حرق الغاز.
كما سبق لميليباند أن وصف التنقيب في حقل “روزبانك” في بحر الشمال، والذي يحتوي في معظمه على النفط، بأنه سيكون بمثابة “تخريب للمناخ”. ومع ذلك، تشير تقارير صحفية إلى أن ميليباند لم يعد يرى أن حقل الغاز يتعارض مع التزامات الحكومة بخفض انبعاثات الكربون.
ضغوط اقتصادية وسياسية
تعرضت الحكومة البريطانية برئاسة كير ستارمر لضغوط كبيرة لتخفيض أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد. وقد أعلنت وزيرة الخزانة راشيل ريفز مؤخراً موافقتها على عمليات التنقيب في بحر الشمال، مشيرة إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات لمساعدة الأسر على مواجهة أعباء ارتفاع أسعار الطاقة، وأن هذه المساعدات سترتبط بالدخل.
تعكس هذه التطورات التوازن الدقيق الذي تسعى الحكومة لتحقيقه بين التزاماتها المناخية والحاجة الملحة لتأمين إمدادات الطاقة وتخفيف الضغط الاقتصادي على المواطنين. ومع توقع بدء الإنتاج من حقل “جاكداو”، تأمل لندن في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.
تعليقات