رحبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات.
المصري الديمقراطي يرحب برد الرئيس مشروع قانون الإجراءات الجنائية لبحث الاعتراضات
واضاف أن ما ورد في مذكرة الرئيس لرد مشروع القانون كانت محل اعتراضات من جانب الحزب في المناقشات أيضا سواء فيما يتعلق بحرمة البيوت وتفتيش المنازل.
وأشارت إلى أن توجيه الرئيس يحمل دلالة قوية واستجابة للمناشدات التي قدمتها القوى الحقوقية والوطنية.
رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لبحث الاعتراضات
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.
جاء ذلك فى بيان رسمى حيث ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة لرئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.
والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
المصدر : تحيا مصر