واصل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم العديد من الإيضاحات المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد إعادته رئيس الجمهورية ورده لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن المادة (123) من الدستور تمنح رئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين خلال 30 يومًا من تسلمها، مشيرًا إلى أنه إذا مارس هذا الحق يعيد القانون إلى المجلس محددًا المواد المعترض عليها وأسباب الاعتراض، وفي هذه الحالة، يدعو المجلس إلى جلسة عاجلة لتشكيل لجنة برئاسة وكيل مجلس النواب لفحص هذه المواد. المادة (123) من الدستور تمنح رئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين خلال 30 يومًا من تسلمها، مشيرًا إلى أنه إذا مارس هذا الحق يعيد القانون إلى المجلس محددًا المواد المعترض عليها وأسباب الاعتراض، وفي هذه الحالة، يدعو المجلس إلى جلسة عاجلة لتشكيل لجنة برئاسة وكيل مجلس النواب لفحص هذه المواد.
المستشار محمود فوزي: حريصون على تنفيذ توجيه رئيس الجمهورية بشأن قانون الإجراءات الجنائية بأفضل صورة
وقال “فوزي”، في مداخلة هاتفية على قناة اكسترا لايف، إن ممارسة الرئيس لهذا الحق الدستوري يدل على أننا أمام سلطات مستقلة كلا منها يؤدي دوره الدستوري لصالح القانون ولصالح العدالة، خصوصا أن القانون مهم جدا ويمس كل مصري والرئيس بهذا الإجراء يثبت مجددا أن عملية إصدار القوانين ليست مجرد عملية شكلية وإنما تخضع للمراجعة والتدقيق.هناك أوجه معينة للاعتراض وسيقوم مجلس النواب وفقًا للإجراءات الداخلية التي تضمنتها لائحته بالنظر فيها ودراستها بحيث يتم الوصول بصورة أفضل للقانون.
وتحدث عن دور الوزارة في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنها حلقت الوصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بالشئون البرلمانية والعلاقة بين رئيس الدولة والسلطة التشريعية والحكومة تشارك في كل اجتماعات السلطة التشريعية المعقودة لهذا الغرض وتكون جزء من المناقشات والقرار النهائي يكون لمجلس النواب لكن هناك حرص على التوافق وتنفيذ توجيه الرئيس وهذه المساحات المشتركة التي تخلقها الوزارة.
وذكر أن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين شديدة الأهمية لأنه يعبر عن سلطة الدولة في فرض النظام والقانون والأمن من جهة وحرية الفرد، والذي يحقق هذا التوازن في المحاكم العادلة والتحقيق السليم والتفتيش السليم هو قانون الإجراءات الجنائية وبالتالي يوجد ضمانات مثل عدم التحقيق مع المتهم في غير وجود محاميه ومدد معينة للحبس الاحتياطي وغيرها من الضمانات أثناء المحاكامت وهي كلهات ينظمها قانون الإجراءات الجنائية.
التوازن بين سلطة الدولة وحق المواطن
وشدد الوزير محمود فوزي، على أن التوزان الدقيق بين سلطة الدولة في حفظ الأمن وسرعة فاعلية ضبط الجريمة وحسم مواقفهم القانونية، وفي نفس الوقت يكون المواطن مطمئنًا للضوابط والدستورية وهو يخضع لتلك الإجراءات.
وتحدث عن تفاصيل جلسة نظر الاعتراض المقدم من رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحا أن اللائحة الداخلية لم تحدد لمجلس النواب مدة محددة للانتهاء من مشروع القانون في حالة اعتراض رئيس الجمهورية وإنما حدد مدة فقط للرئيس ليمارس حق الاعتراض خلال 30 يوما من إحالة مجلس النواب لمشروع القانون للرئيس.
وأشار إلى أن الإجراءات التي ستشهدها أول جلسة، تبدأ بتلاوة رسالة رئيس الجمهورية وإحالتها مع المواد المعترض عليها وأسباب الاعتراض إلى اللجنة العامة وهي العقل السياسي لمجلس النواب حيث تقوم بدراسة الاعتراضات وتتناقش فيها وتعد تقريرا للعرض على المجلس، ثم يطرح بعدها على الجلسة العامة، وإذا وافق مجلس النواب على الاعتراضات من خلال تقرير اللجنة العامة، يقوم بتشكيل لجنة خاصة لصياغة المواد المعترض عليها في ضوء الأسباب.
وعن موعد انتهاء تلك الإجراءات، قال: هذه مسألة تخضع لتقدير مجلس النواب وليس لها وقت محدد في اللائحة وقد تطول أو تقصر وهي تخضع للتقدير السياسي والظرف. حيث أن مجلس النواب عندما ينعقد في أكتوبر المقبل سيكون استكمالا للفصل التشريعي الثاني الذي تنتهي مدته في يناير 2026 وبالتالي نحن أمام مرحلة حرجة لا يتصور أن تنتهي قوانين كثيرة خلال تلك الفترة.
وأوضح أنه بحسب ما ستنتهي دراسة اللجنة العامة وبحسب ما سينتهي تقرير اللجنة الخاصة إذا تم تشكيلها، سيتم ن ظر مشروع القانون، مشددًا من جديد على أن اللائحة الداخلية لم تحدد وقت معين للانتهاء من مشروع القانون في حالة اعتراض رئيس الجمهورية عليه.
وذكر الوزير محمود فوزي، أن بيان رئيس الجمهورية يعبر عن انحياز واضح لصالح الحريات وحقوق المواطنين وكل تدقيق يحصل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية في صالح المواطن وحالة حقوق الإنسان ومزيد من الضبط والوضوح والضمانات، والمجلس تلقى رسالة رئيس الجمهورية بترحاب وتعبر عن الاعتزاز والتقدير الكبير لحرص الرئيس على التدقيق.
المصدر : تحيا مصر