حضور المحامي أثناء استجواب المتهم ضمانة أساسية لا تقبل الاستثناء بداعي خشية فوات الوقت أو غيرها

أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن استجواب المتهم في حضور محاميه ضمانة مهمة لا يجب أن يتم إدخال أي حالة تستثني تلك الضمانة التي تمثل حق أصيل للدفاع.

السادات لـ تحيا مصر: حضور المحامي أثناء استجواب المتهم ضمانة أساسية لا تقبل الاستثناء بداعي خشية فوات الوقت أو غيرها

وتابع: أرى أن المادة يجب أن تبقا كما هي وأن تحترم تلك الضمانة لأي مواطن بأن يدافع عن نفسه بحضور محاميه.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أن بقية المواد نقوم بدراستها من خلال الحزب وهيئته البرلمانية وسيتم تقديم رؤية الحزب وتصوره من خلال الهيئة لحماية المواطن وتوفير ضمانات كافية فيما يخص حرمة المسكن وغيرها.

تفاصيل رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

باب الاستجواب والمواجهة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد نص في الفصل الخامس “باب الاستجواب والمواجهة” على أنه يجب على عضو النيابة العامة بعد حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن بدون جميع البيانات الخاصة باثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شألها من اقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وفقا للإجراءات المقررة قانونا.

ولا يجوز العضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو بواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محامية في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو القائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز المحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشانا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الاتعاب حكم الرسوم القضائية.

يجب أن يمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.