أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً يقضي بتعديل جدول المخالفات والعقوبات الخاص بنظام العمل ولائحته التنفيذية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتطوير بيئة العمل في المملكة العربية السعودية، بما يضمن تعزيز استقرار السوق ونموه المتسارع.
المرجعية القانونية والانسجام مع التعديلات التشريعية
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات الجديدة لم تأتِ بمعزل عن الإطار التشريعي العام، بل جاءت انسجاماً مع تعديلات نظام العمل التي صدرت بموجب المرسوم الملكي في تاريخ 8 / 2 / 1446هـ. كما تأتي استكمالاً للتحديثات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لنظام العمل بموجب القرار الوزاري الصادر في 19 / 8 / 1446هـ.
وتعكس هذه المواءمة التشريعية حرص الوزارة على تحديث الأنظمة لتكون أكثر وضوحاً ودقة، مما يسهل على المنشآت الامتثال للأنظمة وتجنب الوقوع في المخالفات نتيجة عدم وضوح النصوص أو تداخل الاختصاصات.
إعادة تصنيف المخالفات وفقاً لطبيعة الأنشطة الاقتصادية
شملت التعديلات الجوهرية إعادة تصنيف عدد من المخالفات إلى فئات محددة بدقة، وذلك بناءً على طبيعة الأنشطة الاقتصادية المختلفة. ويهدف هذا التصنيف إلى تحقيق شفافية أكبر وضمان تطبيق العقوبات المناسبة لكل قطاع على حدة، وقد شملت الفئات الجديدة للمخالفات ما يلي:
- المخالفات العامة التي تنطبق على كافة الأنشطة الاقتصادية.
- مخالفات نشاط تشغيل المناجم والمحاجر.
- المخالفات المتعلقة بأحكام لائحة تنظيم عقد العمل البحري.
- المخالفات الخاصة بأنشطة التشغيل والصيانة.
- مخالفات قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية (شركات ومكاتب الاستقدام).
- المخالفات المرتبطة بأحكام لائحة العمالة المنزلية وضوابط إعلاناتها.
- مخالفات ممارسة أنشطة التوظيف أو الاستقدام بدون ترخيص رسمي.
- المخالفات الخاصة بلائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم.
دور المشاركة المجتمعية ومنصة استطلاع في القرار
أكدت الوزارة أن هذه التعديلات لم تُقر إلا بعد مرحلة من الاستقصاء وطلب آراء العموم والجهات ذات العلاقة عبر منصة “استطلاع”. وتأتي هذه الممارسة استمراراً لنهج الوزارة في إشراك القطاع الخاص والمجتمع في صياغة الأنظمة التي تمس سوق العمل، مما يضمن خروج قرارات واقعية تدعم استقرار المنشآت وتصون حقوق الكفاءات البشرية.
ودعت الوزارة جميع أصحاب العمل والمهتمين إلى زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي للاطلاع على التفاصيل الكاملة لجدول المخالفات والعقوبات الجديد، مؤكدة أن العمل بهذه التعديلات بدأ رسمياً منذ تاريخ صدور القرار الوزاري، وأصبح نافذاً على جميع المنشآت الخاضعة لنظام العمل.
تعليقات