أحال الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، عددًا من المسؤولين في الجمعيات الزراعية وموظفي تراخيص البناء بمجالس المدن، بالإضافة إلى عاملين بقسم العلاوات بالإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة، إلى النيابة. جاء هذا القرار لتورطهم في وقائع إهمال وتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية، ما أسفر عن تسهيل التعديات على الأراضي الزراعية وصدور تراخيص بناء مخالفة، إلى جانب صرف علاوات دون وجه حق.
وشدد محافظ الفيوم على أن هذه الإحالات تأتي في إطار حرص المحافظة على تطبيق القانون ومحاسبة المقصرين، مؤكدًا على اتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من يتهاون في مهامه الوظيفية. تهدف هذه الخطوة إلى ردع المخالفين وضمان التزام الجميع بقدسية الوظيفة العامة والمهام المنوطة بهم.
تفاصيل المخالفات في الجمعيات الزراعية وتراخيص البناء
تضمنت الإحالات مدير الجمعية الزراعية للإصلاح الزراعي بسنهور البحرية، التابعة لمركز سنورس، إلى النيابة الإدارية. يُتهم المدير بالإهمال والتقصير الذي سهل التعدي بالبناء خارج الحيز العمراني على الأراضي الزراعية، وعدم الإبلاغ عن هذه التعديات في حينها لإزالتها.
كما أحيل المسؤولون عن إصدار ترخيص بناء قطعة أرض في حوض سعد وسعيد بحي شرق مدينة الفيوم إلى النيابة العامة. ويعود السبب إلى عدم تحريهم الدقة في رفع حدود القطعة وأبعادها ومطابقتها للطبيعة والمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة، مما أدى إلى صدور الترخيص بالمخالفة للكتاب الدوري الخاص بتراخيص البناء رقم 346 لسنة 2024. وقد تقرر سحب الترخيص المخالف.
مخالفات صرف العلاوات بديوان عام المحافظة
لم تقتصر الإحالات على قطاع الزراعة والبناء، فقد شملت أيضًا خمسة موظفين بقسم العلاوات بالإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة. أُحيل هؤلاء الموظفون للتحقيق أمام النيابة الإدارية، بعد أن تبين خروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفتهم للتعليمات، حيث قاموا بإنهاء إجراءات منح علاوات تشجيعية لبعض العاملين دون توافر الشروط اللازمة لديهم. هذا الإجراء ترتب عليه صرف تلك العلاوات دون وجه حق وحرمان المستحقين منها، مما يُعد مخالفة مالية تستدعي التحقيق طبقًا للمادة 60 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. وقد وجه المحافظ بمراجعة مديرية التنظيم والإدارة لضمان منح العلاوات لمستحقيها الفعليين.
تؤكد هذه الإجراءات الصارمة على عزم محافظة الفيوم على مكافحة الفساد والإهمال في جميع القطاعات، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والحفاظ على حقوق الدولة.
تعليقات