خطة ترمب للرقائق.. جمارك على الشركات الأميركية قليلة الإنتاج

خطة ترمب للرقائق.. جمارك على الشركات الأميركية قليلة الإنتاج

تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطة جديدة لتقليل اعتماد الولايات المتحدة بشكل كبير على أشباه الموصلات المصنعة في الخارج، بهدف تحفيز التصنيع المحلي وإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، بأن هذه السياسة تهدف إلى أن تتولى شركات الرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة تصنيع عدد من أشباه الموصلات مساوياً لعدد ما يستورده عملاؤها من المنتجين الأجانب، على أن تدفع الشركات التي لا تحافظ على نسبة إنتاج 1:1 مع مرور الوقت، رسوماً جمركية.

وهذه الخطة هي نتيجة لما أشار إليه ترمب، الشهر الماضي، عندما قال إن شركات التكنولوجيا التي تستثمر أكثر في الولايات المتحدة ستتجنب فرض رسوم جمركية بنسبة 100% تقريباً على أشباه الموصلات. 

وقال الناطق باسم البيت الأبيض، كوش ديساي: “لا يمكن لأميركا الاعتماد على الواردات الأجنبية في منتجات أشباه الموصلات الضرورية لأمننا القومي والاقتصادي”.

وأضاف: “لكن ما لم تُعلن الإدارة رسمياً، فإن أي تقارير عن صنع سياساتنا يجب أن تُعامل على أنها تكهنات”. 

وبموجب النظام الجديد، إذا تعهدت شركة ما بتصنيع مليون رقاقة في الولايات المتحدة، فسيتم السماح لها ولعملائها بالاستيراد حتى اكتمال مصنعها دون دفع رسوم جمركية، كما قد يكون هناك تخفيف في بداية العملية لمنح الشركات وقتاً للتكيف وزيادة الطاقة الإنتاجية الأميركية.

وناقش وزير التجارة هوارد لوتنيك، الفكرة مع المسؤولين التنفيذيين في صناعة أشباه الموصلات، وأخبرهم أنها قد تكون ضرورية للأمن الاقتصادي، وحال تطبيق هذه الخطة، فقد تُعقّد نظام الرسوم الجمركية المُعقّد أساساً.

ولطالما ساور مسؤولو الإدارة القلق من اعتماد شركات التكنولوجيا الأميركية بشكل مفرط على الرقائق المصنعة في الخارج، خاصة في تايوان، التي تبعد نحو 80 ميلاً عن البر الرئيسي للصين، والتي تُعتبر عرضة للعدوان الصيني أو الكوارث الطبيعية التي قد تُعيق سلاسل توريد التكنولوجيا.

مهمة صعبة

وبموجب النظام المقترح، ربما يتعين على الشركات تتبع أماكن تصنيع جميع هذه الرقاقات والعمل مع مصنعي الرقاقات لمضاهاة عدد المنتجات الأميركية والأجنبية مع مرور الوقت.

وستكون الخطة الجديدة جزءاً من جهود إدارة ترمب لمعالجة المشكلة، باستخدام التهديد بالرسوم الجمركية لدفع الشركات إلى شراء المزيد من الرقائق الأميركية، واعتماداً على كيفية تنفيذها، قد تواجه الخطة عقبات إذا لم يكن من السهل تصنيع بعض المنتجات المتقدمة أو المتخصصة في الولايات المتحدة.

وقد تُشكل هذه العملية تحدياً لكبرى شركات التكنولوجيا، مثل أبل وDell اللتين تستوردان منتجات تحتوي على مجموعة متنوعة من الرقاقات من جميع أنحاء العالم. 

وربما يكون هذا بمثابة نعمة للشركات التي تزيد إنتاجها الأميركي، مثل شركة “تايوان لتصنيع أشباه الموصلات”، و”ميكرون تكنولوجي”، و”جلوبال فاوندريز”، والتي ستحصل على نفوذ أكبر في المناقشات مع العملاء.

وتعد مطابقة سعة إنتاج الرقائق الإلكترونية المحلية مع الواردات مهمةً أصعب من مجرد زيادة الاستثمارات المحلية، لأن المنتجات الأجنبية غالباً ما تكون أرخص، ويصعب تعديل سلاسل التوريد، كما أن زيادة العرض الأميركي تستغرق وقتاً.

ويركز المسؤولون التنفيذيون في شركات التكنولوجيا على هذه القضية، نظراً لانتشار الرقائق في الاقتصاد الحديث، وكونها تُشغّل كل شيء من الهواتف الذكية إلى السيارات. 

وغالباً ما تُرسل الشركات الرقائق المصنعة في الولايات المتحدة إلى الخارج لتجميعها في منتجات تقنية، ثم تُعاد كمكونات داخل تلك المنتجات الأكبر، ما يجعل تطبيق التعريفات الجمركية أمراً صعباً. 

وقد تُشكل عملية الإعفاء اختباراً للعلاقة بين الرئيس والمديرين التنفيذيين لشركات التكنولوجيا، الذين تعهدوا باستثمارات أميركية جديدة بمئات المليارات من الدولارات لجذبه. 

وتُجري الإدارة تحقيقاً تجارياً في كيفية تأثير واردات الرقائق على الأمن القومي، ومن المتوقع أن تُعلن عن الرسوم الجديدة على الرقائق بعد انتهائه.

ومنحت الولايات المتحدة المُصنّعين مليارات الدولارات كمنح ودعم آخر بموجب قانون الرقائق لعام 2022، لكن بعض الشركات اشتكت من أن عملائها لا يزالوا مترددين في دفع المزيد مقابل المنتجات الأميركية الصنع عندما يكون بإمكانهم التصدير إلى الخارج.

المصدر : الشرق