كشفت وزارة الداخلية المصرية عن نتائج حملاتها المكثفة لفرض الالتزام بمواعيد غلق المحال والمنشآت التجارية، حيث أسفرت الجهود الميدانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحرير 996 مخالفة على مستوى الجمهورية. تأتي هذه الحملات في إطار تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026، والذي يهدف بالأساس إلى ترشيد استهلاك الكهرباء ضمن خطة الدولة الشاملة لمواجهة التحديات الراهنة في قطاع الطاقة.
التحركات الأمنية الموسعة، التي قامت بها أجهزة وزارة الداخلية، شملت كافة المحافظات والميادين الرئيسية، لضمان انضباط الشارع والالتزام بالتوقيتات المحددة للغلق. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أصحاب المنشآت المخالفة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
أهداف قرار تنظيم مواعيد الغلق
يستهدف قرار مجلس الوزراء تنظيم ساعات عمل المحال والمنشآت التجارية لعدة اعتبارات رئيسية، على رأسها ترشيد استهلاك الطاقة. تهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، لا سيما في أوقات الذروة، بما يسهم في استقرار الخدمة المقدمة للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.
كما يسعى القرار إلى تنظيم الحركة التجارية وضبط إيقاع الشارع المصري، مما ينعكس إيجابًا على الحياة اليومية للمواطنين ويقلل من مظاهر الإزعاج التي قد تنتج عن استمرار الأنشطة التجارية حتى ساعات متأخرة من الليل.
تفاصيل المواعيد والاستثناءات
وفقًا لقرار مجلس الوزراء، تغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات أبوابها أمام الجمهور في الساعة التاسعة مساءً يوميًا. ويُستثنى من هذا التوقيت يومي الخميس والجمعة وعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها مجلس الوزراء، حيث يمتد العمل حتى الساعة العاشرة مساءً.
وتشمل الاستثناءات من قرار الغلق عدة أنشطة حيوية لضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين، ومنها: محال البقالة، السوبر ماركت، المخابز، الصيدليات، ومحال بيع الخضراوات والفواكه والدواجن. كما تستمر خدمة توصيل الطلبات للمنازل (الدليفري) على مدار 24 ساعة. ولمراعاة الطبيعة الخاصة لبعض المناطق، استثنى القرار المنشآت السياحية في محافظات جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى المنشآت الواقعة على شاطئ النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة.
العقوبات المترتبة على المخالفة
شددت الحكومة على تطبيق العقوبات بكل حزم تجاه المخالفين لقرار مواعيد الغلق. تبدأ العقوبات بغرامات مالية قد تصل إلى 20 ألف جنيه في حالة المخالفة الأولى. وفي حال تكرار المخالفة، يتم اللجوء إلى الإغلاق الإداري الفوري للمنشأة، وقد يصل الأمر إلى سحب الترخيص نهائيًا. أما بالنسبة للمنشآت غير المرخصة، فتتراوح الغرامات بين 20 و50 ألف جنيه، وقد تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة في حالة التكرار، بالإضافة إلى غلق المنشأة وتحميل المالك كافة التكاليف.
تؤكد وزارة الداخلية استمرار هذه الحملات الرقابية اليومية لضمان الالتزام الكامل بالضوابط المقررة، وذلك بهدف تحقيق الانضباط العام ودعم جهود الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة.
تعليقات