أطالب البرلمان بإنهاء قانون الإجراءات الجنائية فورا بالضمانات التي أقرها المشروع بما لا يخالف الدستور

شدد النائب ضياء الدين داود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عضو اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على ضرورة وسرعة البت في مشروع القانون بعد رده من رئيس الجمهورية مع التأكيد على الضمانات الدستورية التي أقرها المشرع.

ضياء الدين داود لـ تحيا مصر: أطالب البرلمان بإنهاء قانون الإجراءات الجنائية فورا بالضمانات التي أقرها المشروع بما لا يخالف الدستور

وشدد ضياء الدين داود: “الفيصل في استمرار دعمي للمشروع هو الضمانات الدستورية للمادة 105 حيث لا يجوز تحت أي مبرر أو ذريعة أن يبدأ التحقيق في غيبة محامي الدفاع بالمخالفة لنص الدستور”.

تفاصيل اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وكشفت مصادر أن الاعتراض تضمن تعديل 8 مواد فقط من بينها مادة النشر بحيث يكون العمل بالقانون بداية من أول العام القضائي التالي لتاريخ نشر القانون (أي اعتبارا من أول اكتوبر ٢٠٢٦) وليس من اليوم التالي لتاريخ النشر حتى تتمكن المحاكم من الانتهاء من تجهيزاتها.

كما شملت التعديلات المادة 48 لتحديد المقصود بحالات الخطر، والمادة 105 لأنها لم تعط سلطات التحقيق الحق في استجواب المتهم بغير حضور محاميه في أحوال التخوف والخشية من فوات الوقت.

كما تضمنت التعديلات وفقا لمصادر خاصة، المادة 112 لتحديد حد أقصى لمدة إيداع المتهم في الحجز إذا تعذر استجوابه لعدم حضور محاميه، والمادة 114 لإتاحة مزيد من البدائل للحبس الاحتياطي، والمادة 123 لعرض المتهم المحبوس احتياطياً على النائب العام كلما انقضت مدة 90 يوماً على حبسه، والمادة 231 للتأكيد على العمل بالإعلان التقليدي في حالة عطل مركز الإعلانات الإلكتروني، والمادة 411 لإتاحة الفرصة للمتهم المحكوم عليه الذي يقوم باستئناف الحكم ولم يحضر هو او كيله في نظر استئنافه مرة اخرى رغم تغيبه عن الحضور.