كشفت مصادر مطلعة عن اتجاه الحكومة المصرية لتأجيل أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء خلال العام الحالي، مرجعة ذلك إلى خمسة عوامل رئيسية، أبرزها مراعاة الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين.
5 أسباب تؤجل زيادة أسعار الكهرباء في مصر خلال 2025
- تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار،
- انخفاض أسعار النفط العالمية،
- رغبة الدولة في الحفاظ على معدل تضخم منخفض،
- توجه البترول وإيغاس لتوقيع عقود غاز طويلة الأجل.
وتُعد هذه العوامل مجتمعة من أبرز الدوافع نحو تأجيل الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء التي كانت متوقعة في يوليو المقبل.
كانت الحكومة المصرية قد قررت في أغسطس 2024 رفع أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 14% و46%، شملت شرائح الاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي.
وفي سبتمبر من العام ذاته، طُبقت الزيادات الجديدة على الشرائح المختلفة، من بينها:
- الشريحة الأولى (0 – 50 كيلوواط): 68 قرشًا
- الشريحة الثانية (51 – 100 كيلوواط): 78 قرشًا
- الشريحة الثالثة (0 – 200 كيلوواط): 95 قرشًا
- الشريحة الرابعة (201 – 350 كيلوواط): 155 قرشًا
- الشريحة الخامسة (351 – 650 كيلوواط): 195 قرشًا
- الشريحة السادسة (0 – 1000 كيلوواط): 210 قرشًا
- الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلوواط): 223 قرشًا
ورغم التوجه الحكومي نحو تحرير أسعار الطاقة، إلا أنها لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة إنتاج الكهرباء، خاصة للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
ماذا عن تخفيف الأحمال؟
أكدت المصادر أن الحكومة لن تعود لجدول تخفيف الأحمال، إذ تم إصدار تعليمات بإجراء الصيانات اللازمة لمحطات الكهرباء قبل صيف 2025، بهدف التعامل مع ذروة الاستهلاك المتوقعة.
كما أشار وزير الكهرباء إلى إضافة 2 غيغاواط من الطاقة المتجددة إلى الشبكة خلال الصيف، في إطار خطة تأمين الطاقة دون المساس باستقرار الخدمة.
لكن في المقابل، ظهرت مؤشرات على نقص جزئي في إمدادات الطاقة، مع تقليص إمدادات الغاز للمصانع بنسبة 10%، ما يثير مخاوف من تكرار أزمة العام الماضي.
يُذكر أن قطاع الكهرباء في مصر يستهلك وقودًا شهريًا بتكلفة تصل إلى 18 مليار جنيه، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة، خاصة بعد التحول إلى استيراد الغاز المسال نتيجة تراجع الإنتاج المحلي.