حددت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه يجب على مراقبي الحسابات المقيدين في سجل المراقبين مراجعة الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى الشركات التي طرحت أوراقها المالية في اكتتاب عام أو الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في بورصات الأوراق المالية. كما أكدت الهيئة أنه لا يجوز لغير المقيدين في السجل إجراء المراجعة للقوائم المالية أو إصدار تقارير عنها لهذه الشركات.
شروط أساسية لسداد مراقبي الحسابات
حددت الهيئة أيضًا شروطًا يجب توافرها في من يرغب في القيد بالسجل، وهي:
- أن يكون من بين المحاسبين والمراجعين المقيدين في السجل العام بوزارة المالية.
- أن يكون عضوًا في شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين.
- ألا يكون قد صدر ضد مراقب الحسابات أي أحكام جنائية نهائية.
- ألا يكون قد صدر ضد مراقب الحسابات أي أحكام تأديبية.
- سداد مقابل الخدمات المقررة.
كما قسمّت الهيئة سجل مراقبي الحسابات إلى نوعين؛ الأول يتولى مراقبة الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات التي طرحت أوراقها المالية في اكتتاب عام أو المقيد لها أوراق مالية في بورصات الأوراق المالية. لا يجوز لغير مراقبي الحسابات المقيدين في هذا القسم من السجل القيام بمراجعة القوائم المالية لشركات أو جهات تمتلك فيها نسبة 25% أو أكثر من حقوق التصويت بشكل مباشر أو غير مباشر.
أما القسم الثاني من السجل فيتولى مراجعة حسابات صناديق التأمين الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، ويشمل هذا القسم ثلاثة فروع:
- الفرع (أ): خاص بصناديق التأمين الخاصة التي يتراوح المال الاحتياطي لديها بين 50 مليون و أقل من 500 مليون جنيه.
- الفرع (ب): خاص بصناديق التأمين الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يتراوح المال الاحتياطي أو محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر لديها بين 20 مليون وأقل من 50 مليون جنيه.
- الفرع (ج): خاص بصناديق التأمين الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يتجاوز المال الاحتياطي أو محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر لديها 10 ملايين جنيه في نهاية العام المالي السابق.