في لفتة إنسانية تهدف إلى دعم الأسر المصرية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية بضرورة تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير الجاري لكافة العاملين بالدولة. تأتي هذه التوجيهات الرئاسية لضمان تمكين المواطنين من تلبية احتياجاتهم الأساسية وشراء مستلزماتهم قبل حلول شهر رمضان المبارك، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع رفيع المستوى عقده الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة المؤشرات الاقتصادية وأوضاع معيشة المواطنين، حيث شدد الرئيس على سرعة إنهاء إجراءات الصرف لتكون المبالغ في متناول العاملين خلال الأسبوع الحالي.
وزير المالية يعلن الانتهاء من ترتيبات الصرف المبكر
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ التوجيهات الرئاسية، مشيراً إلى أنه سيتم البدء في إتاحة مستحقات العاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها اعتباراً من يوم الإثنين المقبل الموافق 16 فبراير 2026.
وأوضح الوزير أن تقديم موعد الصرف يعكس حرص الدولة على التيسير على المواطنين وصون حقوقهم، مؤكداً أن هناك تنسيقاً كاملاً مع كافة الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية لضمان سرعة تحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين ومنع حدوث أي تأخير أو تزاحم.
التنسيق بين وزارة المالية والجهات الإدارية بالدولة
كشف وزير المالية عن وجود تواصل مستمر ومكثف بين الوزارة ومختلف الجهات الحكومية لضمان سلاسة عملية الصرف المبكر. وقد تم اتخاذ الإجراءات التالية لضمان نجاح المبادرة:
- سرعة الإجراءات: توجيه الوحدات الحسابية بإنهاء استمارات الصرف في وقت قياسي.
- تحديد المواعيد: بدء الصرف الفعلي يوم 16 فبراير لتعزيز قدرة الموظفين الشرائية قبل رمضان.
- التواصل التقني: ضمان جاهزية منظومة الدفع الإلكتروني لاستيعاب عمليات الصرف الكثيفة.
جدول مواعيد صرف المرتبات بعد التعديل:
| البيان | التاريخ المحدد | ملاحظات |
| موعد بدء الصرف | الإثنين 16 فبراير 2026 | لكافة الوزارات والهيئات |
| المنافذ المتاحة | ماكينات ATM – فروع البنوك | الصرف متاح على مدار الساعة |
| الفئة المستهدفة | جميع العاملين بالدولة | نحو 6 ملايين موظف |
تأتي هذه الخطوة الاستثنائية ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لدعم الحماية الاجتماعية، وتوفير السيولة النقدية الكافية للمواطنين في المواسم والأعياد، بما يحقق التوازن المنشود في استقرار الأسواق وتلبية تطلعات الشارع المصري.
تعليقات