أقر قانون العمل الجديد ضوابط صارمة لحماية أجور العاملين في القطاع الخاص، حيث حظر استقطاع أي أموال من مرتباتهم إلا في حالات استثنائية نص عليها القانون في الباب الخاص بالأجور. وبحسب القانون، لا يجوز بأي حال الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من قيمة الأجر.
استقطاع يصل إلى 50% في حالة النفقة
وأجاز القانون رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين لتصل إلى 50% في حالة وجود دين متعلق بالنفقة. وأكد أن دين النفقة يحظى بالأولوية عند التزاحم مع ديون أخرى، يليه ما يكون مستحقًا لصاحب العمل نتيجة إتلاف العامل أدوات أو مهمات، أو استرداد مبالغ صُرفت له بغير وجه حق، أو جزاءات مالية وقعت عليه. كما اشترط القانون موافقة مكتوبة من العامل لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة.
آلية حساب الخصومات
وحدد القانون آلية واضحة لحساب الخصومات من أجور العاملين، حيث يتم احتساب النسبة المقررة بعد استقطاع ضريبة الدخل، والاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى ما قد يكون صاحب العمل أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (113) من القانون.
ضمانات حماية الأجور
ألزم القانون أصحاب الأعمال بتسليم العمال أجورهم عبر التوقيع في السجلات المعدة لذلك، أو من خلال كشوف الأجور، أو عن طريق تحويلها إلى حساباتهم البنكية. كما أوجب على صاحب العمل منح العامل بيانًا مفصلًا بمفردات الأجر، مؤكدًا أن ذمته لا تبرأ إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات.
كما نص القانون على أن أصحاب الأعمال ملتزمون بتسليم الأطفال العاملين أجورهم أو مكافآتهم بشكل مباشر، ويعد هذا التسليم مبرئًا لذمة صاحب العمل.
دور المجلس القومي للأجور
أشار القانون إلى أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة بوضع السياسات العامة للأجور، حيث يتولى:
1. تحديد الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وتكاليف المعيشة.
2. تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية بنسبة لا تقل عن النسبة المنصوص عليها في المادة (12) من القانون.
3. النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية في حالة الظروف الاقتصادية الطارئة.
4. وضع معايير وضوابط لقبول أو رفض هذه الطلبات.
5. إخطار الوزارات المعنية بقرارات القبول أو الرفض.
المصدر : تحيا مصر