افتتح خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فعاليات المؤتمر السنوي الـ19 لمجموعة العمل الدولية للمخاطر التشغيلية للبنوك المركزية، الذي يستضيفه المصرف المركزي في أبوظبي، خلال الفترة من 30 سبتمبر/ أيلول إلى 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
تأتي استضافة المؤتمر في إطار التزام مصرف الإمارات المركزي الراسخ بتعزيز القدرات الوطنية والدولية في إدارة المخاطر وجهوده الحثيثة للارتقاء بمنهجيات إدارة المخاطر التشغيلية والضوابط التنظيمية من خلال تطوير أدوات وممارسات مبتكرة تسهم في ترسيخ الاستقرار المالي، إلى جانب دعم التعاون الوثيق وتبادل الخبرات لمواجهة التهديدات التشغيلية بكفاءة وفعالية.
منصة عالمية
يُعد المؤتمر منصة عالمية لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات في إدارة المخاطر التشغيلية في البنوك المركزية، حيث يستقطب نخبة من القيادات وصناع القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والنقدية من حوالي 100 دولة، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي وبنك التسويات الدولية، الأمر الذي يعكس ريادة دولة الإمارات ودورها المحوري في مواجهة المخاطر التشغيلية وبناء منظومة استجابة عالمية تعتمد على الابتكار واستشراف المستقبل والشراكة الدولية.
الاستفادة من الفرص
أكَّد خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، في كلمة افتتاحية، أن دولة الإمارات برؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، تُواصل ترسيخ مكانتها الريادية، كمركز دولي يجمع بين التمويل والتكنولوجيا، مما يُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشراكات العالمية.
وأشار إلى أن المصرف المركزي يضطلع بدور محوري في تحقيق رؤية الإمارات 2031، الرامية إلى أن تكون الأكثر أماناً وابتكاراً واستعداداً للمستقبل، من خلال مبادرات استراتيجية واستشرافية تُمكِن القطاع المالي من مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الواعدة.
3 محاور
ويركز المؤتمر على ثلاثة محاور تُشكِّل مستقبل إدارة المخاطر التشغيلية وهي دمج إدارة المخاطر بدعم من الحوكمة المتقدمة وتحليل المخاطر وقدرات الذكاء الاصطناعي ومخاطر المورّدين والأطراف الخارجية ومخاطر الأفراد، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى التي تشكل أولوية في معالجة ومواجهة المخاطر وتطوير إدارة العمليات التشغيلية.
وبيَّن خالد محمد بالعمى أن تعزيز المرونة التشغيلية يتصدر خطة الأعمال التنظيمية للمصرف المركزي عبر تكريس الجهود للارتقاء بقدرات القطاع المالي في مواجهة المخاطر التشغيلية الناشئة، بما في ذلك المخاطر الناجمة عن التقدم التكنولوجي.
وفي هذا الإطار، قام المصرف المركزي مؤخراً بوضع نظام ومعايير مُحدثة لإدارة المخاطر التشغيلية وتوسيع نطاق تطبيقها ليشمل جميع المؤسسات المالية المرخصة، بما ينسجم مع مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية المتعلقة بالمرونة التشغيلية.
كما يعمل على تطوير معايير إضافية لدعم حوكمة المخاطر مع التركيز على إدارة مخاطر الأطراف الثالثة والمرونة السيبرانية واستمرارية الأعمال وخطة التعافي من الكوارث، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري عبر تنمية المواهب وبناء ثقافة النزاهة.
الابتكار المالي
انطلاقاً من هذه الجهود التنظيمية والتقنية، يواصل المصرف المركزي دفع عجلة الابتكار المالي عبر مبادرات نوعية تعزز التحول الرقمي واستدامة القطاع المالي وفي هذا السياق، يُعد نظام التمويل المفتوح، الذي أطلقه المصرف المركزي في عام 2024 كأول نظام من نوعه، خطوة مهمة نحو تمكين النمو القائم على البيانات وضمان المساءلة عبر مقدمي الخدمات الخارجيين، كما يمثل تطوير العملات الرقمية للمصرف المركزي نقطة تحول في مسار التطور المالي، يجمع بين تبني الابتكار والحفاظ على إطار تنظيمي قوي.
المصدر : صحيفة الخليج