يترقب ملايين المستأجرين في مصر، مع بداية شهر سبتمبر 2025، أول تطبيق فعلي للزيادات الجديدة في قيمة الإيجارات القديمة، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم المعدل، الذي دخل حيّز التنفيذ منذ أول أغسطس الجاري.
وتأتي هذه الزيادة تنفيذًا لما نص عليه القانون بشأن تعديل القيم الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، سواء السكنية أو غير السكنية، ضمن خطة الحكومة لإعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من التجميد.
فترة انتقالية لإنهاء العقود القديمة
وفقًا للتعديلات التشريعية التي أقرها البرلمان، فإن عقود الإيجار القديمة تمر بفترة انتقالية قبل إنهائها:
7 سنوات للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين (مثل المحال التجارية والمكاتب).
وخلال هذه الفترة، يتم تعديل القيمة الإيجارية تدريجيًّا، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% من القيمة المستحدثة، لتقليل الفجوة بين القيمة السوقية الفعلية وسعر الإيجار المجمّد منذ عقود.
تقسيم المناطق وتحديد الزيادات
حدّد القانون فئات الزيادات حسب طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المؤجرة، إلى ثلاث مستويات:
1. المناطق المتميزة:
20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية.
الحد الأدنى للزيادة: 1000 جنيه شهريًا.
2. المناطق المتوسطة:
10 أضعاف القيمة الحالية.
الحد الأدنى للزيادة: 400 جنيه شهريًا.
3. المناطق الاقتصادية:
10 أضعاف القيمة الحالية.
الحد الأدنى للزيادة: 250 جنيهًا شهريًا.
أما الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن (مثل الأنشطة التجارية)، فتُطبق عليها زيادة بمقدار 5 أضعاف القيمة الحالية، إلى جانب الزيادة السنوية البالغة 15%.
التزامات مؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر والتصنيف
ونص القانون على أن يدفع المستأجر، أو من امتد إليه العقد، قيمة إيجارية موحدة مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها في تحديد نوع وطبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة.
بمجرد انتهاء هذه اللجان من عملها، وصدور قرار رسمي من المحافظ المختص بتقسيم المناطق، تُلزم الجهات المختصة بتحديد الزيادة الفعلية المستحقة، ويُطالب المستأجر بسداد الفروق بأثر رجعي، مع إتاحة تقسيط هذه الفروق على عدد شهور يعادل الفترة المستحقة لتجنّب الضغط المالي المفاجئ على المستأجرين.
توجه حكومي نحو العدالة في العلاقة الإيجارية
تأتي هذه التعديلات كجزء من رؤية الدولة لإصلاح المنظومة العقارية، وتحقيق عدالة أكبر بين المالك والمستأجر. فالقانون الجديد يسعى إلى:
معالجة الخلل في القيمة الإيجارية الناتج عن تجميد الأسعار منذ عقود.
تمكين الملاك من استعادة جزء من العائد العادل من وحداتهم المؤجرة.
وفي نفس الوقت، منح المستأجرين مهلة كافية للتكيف مع الزيادات الجديدة.
خيارات إضافية للمستأجرين
في إطار التسهيلات الممنوحة للمستأجرين، تم الإعلان عن آلية تخصيص وحدات بديلة لبعض الفئات غير القادرة، من خلال برامج الإسكان الاجتماعي، بشروط واضحة تضمن استمرار حصولهم على سكن لائق مع توازن في العلاقة التعاقدية.
المصدر : تحيا مصر