الرئيس السيسي يرد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ملاحظات جوهرية لضبط الصياغة وحماية الحقوق

شهدت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تلاوة رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اعتراضه على عدد من المواد الجوهرية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أقره المجلس مؤخرًا.

قانون عصري يواكب التطورات

أكدت الرسالة أن مشروع القانون يُعد نقلة نوعية في مجال العدالة الجنائية، إذ يحقق التوازن بين حقوق الأفراد وضمانات الحريات العامة من جانب، ومتطلبات العدالة وحماية المجتمع من جانب آخر. كما أشادت الرسالة بجهود البرلمان في إعداد مشروع ضخم يضم 552 مادة، جاء ليواكب التطورات التشريعية والعملية، ويعزز حقوق الإنسان وحماية الحريات.

أبرز المستجدات بالقانون

مشروع القانون تضمن العديد من المستحدثات المهمة، أبرزها:

إدراج منع السفر وقوائم ترقب الوصول.

تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطي مع تخفيض مدده.

تفعيل التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة.

تدابير جديدة لـ حماية الشهود.

تعزيز التعاون القضائي الدولي بما يتماشى مع المعايير الحديثة.

نقاط الاعتراض الرئيسية

مع إشادته بالقانون، أبدى الرئيس السيسي ملاحظات جوهرية تستهدف ضبط الصياغة وضمان التطبيق العملي السليم، من بينها:

مادة الإصدار (6): بدء العمل بالقانون مع العام القضائي الجديد لضمان استعداد الأجهزة القضائية.

المادة (48): تعريف دقيق لـ”حالات الخطر” بما يحمي حرمة المنازل.

المادتان (64/105): ضبط التوازن بين صلاحيات مأموري الضبط والنيابة العامة.

المادة (112): تحديد مدة قصوى للإيداع مع ضمان حق التظلم.

المادة (114): استحداث بدائل جديدة للحبس الاحتياطي.

المادة (123): إلزام العرض الدوري على النائب العام كل 3 أشهر.

المادة (231): النص على العودة للإعلان التقليدي عند تعطل المراكز الإلكترونية.

المادة (411): منح المتهم فرصة إضافية للحضور في قضايا الاستئناف.

مرجعية دستورية

جاءت رسالة الرئيس استنادًا إلى المادة 123 من الدستور، التي تخول لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين وردها خلال 30 يومًا من إقرارها. وبناءً على ذلك، أُعيد مشروع القانون إلى مجلس النواب لمراجعة المواد محل الاعتراض، وضبط صياغتها بما يضمن التوافق مع الدستور وحماية الحقوق والحريات.