سموه: القمة ترسّخ مكانة الإمارة في قيادة مسارات الابتكار وبناء جسور التعاون العالمي
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في مركز دبي التجاري العالمي، يومي 1 و2 أكتوبر 2025، وتعقد هذا العام تحت شعار «الابتكار المؤثر.. تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر».
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد، عبر حسابه على منصة «إكس»: «افتتحتُ الدورة الحادية عشرة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، المنصة الدولية الرائدة التي تجمع القادة والخبراء لتسريع وتيرة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة، وتؤكد الدور المحوري لدبي في صياغة ملامح الاقتصاد الأخضر، وترسخ مكانتها في قيادة مسارات الابتكار، وبناء جسور التعاون العالمي».
100 متحدث
وألقى الكلمة الافتتاحية للقمة معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بحضور لفيف من الوزراء وكبار المسؤولين، وممثلي منظمات دولية، وخبراء ومتخصصين في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستدامة، وأكثر من 100 متحدث من مختلف أنحاء العالم.
وفي كلمته الافتتاحية، أشار معالي سعيد محمد الطاير إلى أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تأتي امتداداً لمسيرة الريادة التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها المتواصلة في العمل المناخي العالمي.
مشيراً إلى أن شعار دورة هذا العام من القمة يعد خريطة طريق لعمل مناخي يتسم بالشمولية والعدالة ويستشرف آفاق المستقبل، مؤكداً أن الابتكار الحقيقي هو المحرك الرئيس لتطوير حلول فعالة ومستدامة لمواجهة تحديات التغير المناخي والوصول إلى ممارسات مناخية مستدامة تستشرف المستقبل وتصنعه.
لافتاً إلى أن القمة تستعرض قصصاً ملهمة عن كيفية تسخير الابتكار والذكاء الاصطناعي في رصد الانبعاثات والتنبؤ بالمخاطر المناخية، ودور إنترنت الأشياء في تحسين كفاءة استهلاك الموارد، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التأثيرات المناخية، وكيف تقود البيانات الضخمة عملية اتخاذ القرارات.
الابتكار محرك التطوير
وقال معالي سعيد محمد الطاير: «بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، حققت دولة الإمارات المرتبة الثانية عالمياً والأولى إقليمياً في تصنيف أفضل الدول في الذكاء الاصطناعي لعام 2025، وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة «تي آر جي» الأمريكية المتخصصة في حلول مراكز البيانات.
ومن المتوقع أن تصل مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد دولة الإمارات إلى نحو 350 مليار درهم بحلول 2030، بما يعادل 14% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعزز الحاجة لتوفير بنية تحتية قوية ومرنة ومستدامة.
وتكتسب الطاقة النظيفة والمتجددة أهمية متزايدة باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي الجديد، ففي الربع الأول من عام 2025، بلغ حجم الاقتصاد الأخضر العالمي 7.9 تريليونات دولار، مسجلاً إيرادات تفوق 5 تريليونات دولار للمرة الأولى.
ومن المتوقع أن يواصل هذا الاقتصاد نموه بمعدل سنوي مركب يبلغ 15.6%، ليصل إلى نحو 30 تريليون دولار بحلول عام 2033».
وأوضح معاليه أن الاستثمار في تحول الطاقة منخفضة الكربون نما بنسبة 11 % ليصل إلى مستوى قياسي قدره 2.1 تريليون دولار في عام 2024، وفقاً لتقارير عالمية متخصصة.
ويعكس هذا الزخم العالمي توجهاً واضحاً نحو تعزيز الطاقة النظيفة والمتجددة، إذ من المتوقع أن ترتفع قدرة توليد الطاقة المتجددة بنسبة 84% خلال السنوات الخمس القادمة حتى عام 2030، مع توقعات بتضاعف هذه القدرة بحلول عام 2050.
وتابع: «في دبي، لم نكن جزءاً من هذا التحول فحسب، بل كنا في طليعته، فقد تجاوزنا الأهداف الموضوعة، حيث وصلت نسبة الطاقة النظيفة إلى 21.5% من إجمالي مزيج الطاقة».
ونحتفي اليوم بمرور عشر سنوات على إطلاق أول مشروع بنظام المنتج المستقل للطاقة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ويعد المجمع نموذجاً عالمياً رائداً يؤكد التزامنا بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
ويسعدنا الإعلان أنه بحلول عام 2030، ستصل القدرة الإنتاجية للمجمع إلى أكثر من 8000 ميجاوات، حيث كان المخطط الأصلي 5,000 ميجاوات، وتقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 8.5 ملايين طن سنوياً.
وبذلك ستصل نسبة الطاقة النظيفة إلى 36%، علماً بأن المخطط الأصلي كان 25%. وبفضل تبنينا التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات تتبع الشمس، نجحنا في مضاعفة كفاءة الألواح الكهروضوئية في مشاريع المجمع من 11% إلى 24%، ما زاد الإنتاج دون الحاجة لمساحات إضافية. كما تقلصت المساحة المطلوبة لإنتاج 100 میجاوات من 2 كم² إلى 1 كم² فقط، ما يؤكد الدور المحوري للابتكار في تسريع التحول نحو مستقبل مستدام».
تخزين الطاقة
وأشار معالي الطاير إلى أن أثر الابتكار يمتد إلى مجال تخزين الطاقة، الذي يشكل أحد العناصر الأساسية لاستقرار شبكات الكهرباء المعتمد على مصادر متجددة. وفي دبي، تواكب هيئة كهرباء ومياه دبي هذا التوجه من خلال المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية التي تتميز بأكبر قدرة تخزينية للطاقة الحرارية في العالم.
والمرحلة السابعة من المجمع التي ستبلغ قدرتها الإنتاجية 2000 ميجاوات بتقنية الخلايا الكهروضوئية، وستتضمن نظام تخزين بالبطاريات بقدرة 1400 ميجاوات لمدة 6 ساعات.
وقال معاليه: «يتطلب تسريع التحول نحو الطاقة المستدامة منظومة تمويل متكاملة. ويشهد التمويل المستدام نمواً كبيراً على مستوى العالم من خلال أدوات مثل السندات الخضراء والتمويل المختلط والاستثمارات التي تدعم أهداف المناخ.
وهذا يقودنا إلى الحديث عن التكيف المناخي والتحلي بالمرونة، باعتبارها من الأولويات الأساسية في المرحلة المقبلة، فبعض آثار التغير المناخي باتت أمراً واقعاً.
ويكمن التحدي في مدى جاهزيتنا للتعامل الفعال معها. الإجابة تكمن في ابتكار أنظمة إنذار مبكر، والاستفادة من حلول طبيعية مستلهمة من النظم البيئية، والاستثمار في بنية تحتية مرنة قادرة على التأقلم مع المتغيرات.
لكن من هم صناع التغيير الحقيقي وبناة الغد؟ إنهم شبابنا؛ القوة الدافعة وراء التحول إلى الاقتصاد الأخضر. هؤلاء الشباب يقودون الابتكار، ويؤسسون الشركات الناشئة، ويبتكرون تقنيات صديقة للمناخ. ومن مسؤوليتنا كمؤسسات ومجتمعات ودول تمكينهم ومساعدتهم على تسخير طاقاتهم الخلاقة لصنع مستقبل أفضل، أكثر استدامة وشمولاً وعدالة».
رحلة فنلندا
وألقى ساولي نينيستو، الرئيس السابق لجمهورية فنلندا، كلمة قال فيها: «ترتبط رحلة فنلندا نحو الاستدامة ارتباطاً وثيقاً، وقد وضعت فنلندا هدفاً طموحاً يتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2035».
مؤكداً أن التعاون الدولي هو السبيل لدفع أجندة الاقتصاد الأخضر قدماً، بينما تشكل الركائز السبع لقمة الاقتصاد الأخضر 2025 إطاراً متكاملاً، حيث يتيح الابتكار إيجاد الحلول، وتوفر السياسات والتمويل أدوات التوسع، بينما تكفل العدالة والمرونة ومشاركة الشباب أن تكون هذه الحلول منصفة وشاملة وموجهة نحو المستقبل».
نهج شامل
في كلمة رئيسة، أشارت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إلى أنه لتحقيق مستقبل مستدام وشامل، علينا إعادة التفكير في منظومتنا الاقتصادية الحالية وتبني حلول صديقة للمناخ تعزز النمو الاقتصادي طويل الأجل.
وهذا هو جوهر استراتيجية الحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات، وهي خطة عمل شاملة على مستوى الدولة لدفع مسيرة خفض الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد.
ويجمع نهج دولة الإمارات بين الطموح المناخي والرؤية التنموية، فمن بناء أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، إلى الريادة في الطاقة النووية السلمية في محطة براكة، وتحويل ملايين الأطنان من النفايات إلى طاقة نظيفة في «محطة ورسان لتحويل النفايات إلى طاقة»، تواصل الدولة مسيرتها في الطاقة النظيفة، مع خلق فرص اقتصادية جديدة في الوقت ذاته.
وأشارت معاليها إلى أنه لا يمكن أن تتحقق رؤيتنا لمستقبل مستدام إلا عبر نهج يشمل المجتمع بأسره، من خلال تشجيع الممارسات المستدامة على المستوى المحلي، وإعداد جيل جديد من قادة العمل المناخي، فالمبادرات المجتمعية هي المحرك الحقيقي للتغيير الفعلي، ويجب أن يتكامل حشد الجهود والقطاعات مع توحيد المساعي على المستوى العالمي.
دور الشباب
في كلمة بعنوان: «من التغريد إلى التغيير»، تحدثت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، عن دور الشباب ومنصات التواصل الاجتماعي في مكافحة التغيرات المناخية والبيئية حول العالم، حيث أصبح الشباب أكثر وعياً وفاعلية عبر المنصات الرقمية.
مشيرة إلى أن دراسة استقصائية لمجلس الشباب العربي للتغير المناخي في عام 2008 أوضحت أن نسبة الشباب العربي المهتم بقضايا المناخ 11 %، بينما في أحدث دراسة لهم، ارتفعت هذه النسبة إلى 68 %.
سعيد الطاير:
الطاقة النظيفة والمتجددة ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي الجديد
7.9 تريليونات دولار حجم الاقتصاد الأخضر العالمي في الربع الأول
آمنة الضحاك:
نهج الإمارات يجمع بين الطموح المناخي والرؤية التنموية
ساولي نينيستو:
التعاون الدولي السبيل لدفع أجندة الاقتصاد الأخضر قدماً
المصدر : البيان