أكدت اللجنة العامة لمجلس النواب في تقريرها أن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرصًا دستوريًا على حماية الحقوق والحريات وترسيخ منظومة عدالة جنائية أكثر عدلاً وتطورًا. وأشارت اللجنة إلى أن هذه الخطوة تأتي التزامًا بما نصت عليه المادة (123) من الدستور، وتجسد نهجًا سياسيًا يقوم على صون سيادة القانون وضمان التوازن بين السلطات.
اللجنة العامة بالبرلمان: اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعزز العدالة وحماية الحقوق
وأوضح التقرير أن الملاحظات الرئاسية استهدفت معالجة بعض المواد التي تتطلب ضبطًا تشريعيًا أدق بما يتوافق مع الدستور، ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة.
توصيات اللجنة العامة:
اقتصار المناقشات في الجلسة العامة واللجنة الخاصة على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق لغيرها.
دراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة من المواد محل الاعتراض، بما يضمن أن تتلافى التعديلات التي ستقترحها اللجنة الخاصة ويقرها المجلس هذه الأسباب في كل مادة تتم الموافقة عليها.
التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض.
وشددت اللجنة على أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في الاعتراض تؤكد التزام الدولة بجميع مؤسساتها بمسار قانوني شفاف يهدف لتحقيق العدالة الجنائية بمفهوم أكثر شمولًا، ويواكب متطلبات حماية الحقوق والحريات.
رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
كان رئيس الجمهورية قد استخدم صلاحياته الدستورية في الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأحال ملاحظاته إلى مجلس النواب، حيث تولت اللجنة العامة دراستها بالتنسيق مع الحكومة والجهات المختصة، تمهيدًا لعرض التقرير على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته واتخاذ القرار النهائي وفقًا للائحة الداخلية.
المصدر : تحيا مصر