أكدت اللجنة العامة لمجلس النواب في تقريرها أن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرصًا دستوريًا على حماية الحقوق والحريات وترسيخ منظومة عدالة جنائية أكثر عدلاً وتطورًا. وأشارت اللجنة إلى أن هذه الخطوة تأتي التزامًا بما نصت عليه المادة (123) من الدستور، وتجسد نهجًا سياسيًا يقوم على صون سيادة القانون وضمان التوازن بين السلطات.
اللجنة العامة بالبرلمان: اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعزز العدالة وحماية الحقوق
وأوضح التقرير أن الملاحظات الرئاسية استهدفت معالجة بعض المواد التي تتطلب ضبطًا تشريعيًا أدق بما يتوافق مع الدستور، ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة. كما أوصت اللجنة العامة بالموافقة على اعتراضات الرئيس، واقتصار المناقشات في الجلسة العامة والخاصة على المواد محل الاعتراض دون التطرق لغيرها، مع دراسة الأسباب والمبررات الواردة بشأن كل مادة، والتوافق مع الحكومة والجهات المعنية حول التعديلات المقترحة.
اللجنة العامة بالبرلمان: اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعزز العدالة وحماية الحقوق
وشددت اللجنة على أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في الاعتراض تؤكد التزام الدولة بجميع مؤسساتها بمسار قانوني شفاف يهدف لتحقيق العدالة الجنائية بمفهوم أكثر شمولًا، ويواكب متطلبات حماية الحقوق والحريات.
ومن المقرر أن يعرض التقرير على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته واتخاذ القرار النهائي وفقًا للائحة الداخلية.
المصدر : تحيا مصر