اللجنة العامة لمجلس النواب تصدر توصياتها بالموافقة على اعتراضات الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

اقتصار المناقشات في الجلسة العامة واللجنة الخاصة على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق لغيرها.

– دراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة من المواد محل الاعتراض

تتلافي التعديلات التي ستقترحها اللجنة الخاصة ويقرها المجلس هذه الأسباب في كل مادة يتم الموافقة عليها من المواد محل الاعتراض.

– التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض

أصدرت اللجنة العامة لمجلس النواب تقريرها بشأن رسالة رئيس الجمهورية باعتراضه على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار ممارسة دستورية أصيلة نصت عليها المادة (123) من الدستور، وترسخ التوازن بين السلطات ودعم دولة القانون.

وأوضح التقرير أن اعتراض الرئيس استهدف معالجة بعض المواد التي تتطلب مزيدًا من الضبط التشريعي لضمان حماية الحقوق والحريات، وترسيخ منظومة عدالة جنائية أكثر تطورًا وعدلاً، مؤكداً أن الملاحظات الرئاسية عكست حرصًا بالغًا على دقة الصياغة التشريعية بما يضمن اتساقها مع أحكام الدستور.

وأوصت اللجنة العامة بالموافقة على اعتراضات رئيس الجمهورية، واقتصار المناقشات في الجلسة العامة والخاصة على المواد محل الاعتراض دون التطرق لغيرها، مع دراسة الأسباب والمبررات الواردة في كل مادة، والتوافق مع الحكومة والجهات المختصة حول التعديلات المقترحة.

وشددت اللجنة على أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري بالاعتراض جاء التزامًا بنهج سياسي يسعى لتعزيز منظومة العدالة الجنائية وضمان الحقوق الدستورية، مؤكدة أن الدولة بكامل مؤسساتها ماضية نحو نظام قضائي أكثر عدلاً وإنصافًا.

ومن المقرر أن يعرض التقرير على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته واتخاذ القرار النهائي وفقًا للائحة الداخلية.