قال وزراء مالية مجموعة الدول السبع، الأربعاء إنهم سيتخذون خطوات مشتركة لزيادة الضغط على روسيا من خلال استهداف أولئك الذين يواصلون زيادة مشترياتهم من النفط الروسي ومن يسهلون التحايل على العقوبات.
وأضافوا أنهم اتفقوا على أهمية الإجراءات التجارية، بما في ذلك الرسوم الجمركية وحظر الاستيراد والتصدير، في إطار الجهود المبذولة لاستهداف الإيرادات الروسية على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وجاء البيان المشترك عقب اجتماع عبر الإنترنت لوزراء المالية.
قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الأربعاء إن بلاده ليست مستعدة لوقف استيراد النفط الروسي، رغم مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وغالبية دول الاتحاد الأوروبي بهذا الأمر.
وقال أوربان لصحافيين في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن “ليس أمامنا أي خيار آخر، أي خيار”، مؤكدا في الوقت نفسه أن الرئيس الأميركي لم يطلب منه قط وقف استيراد النفط الروسي.
وأضاف أن “الرئيس الأميركي يحترم سيادة الدول الأخرى، لقد سألني فقط عن الوضع – وهذا فارق مهم، فهو ليس مثل الأوروبيين الذين يتصرفون بعدوانية أكبر من الأميركيين”.
وتطالب دول عدة في الاتحاد الأوروبي المجر وسلوفاكيا بوقف استيراد النفط الروسي الذي تساهم عائداته في تمويل المجهود الحربي لموسكو في أوكرانيا.
وكان ترامب قد انتقد مرارا مشتريات الأوروبيين من النفط الروسي، واصفا إياها بأنها “سلوك غير مبرَّر”، لكنه لم يوجه انتقادا مباشرا إلى المجر. وقال في 23 أيلول/سبتمبر أمام الأمم المتحدة: “إنهم يموّلون الحرب ضد أنفسهم. من سمع من قبل بأمر كهذا؟”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في العام 2022 الاستغناء عن النفط الروسي، لكنه منح استثناء للمجر وسلوفاكيا، الدولتين اللتين تعتمدان بشدة على المحروقات الروسية.
وإلغاء هذا الاستثناء يتطلب موافقة البلدين.
ولمحاولة الالتفاف على تلك العقبة، يبحث الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية على وارداته من النفط الروسي، وهو إجراء تجاري يمكن إقراره بالغالبية الموصوفة التي تتطلب موافقة 55% من الدول الأعضاء، أي 15 بلدا، تمثل 65% على الأقل من سكان الاتحاد.
كما اقترحت المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء وقفا كاملا لواردات المحروقات الروسية بحلول العام 2027، ولواردات الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من العام 2026.
المصدر : صحيفة الخليج