وجهت السفارة الصينية في المكسيك انتقادات حادة إلى الولايات المتحدة، بعدما دعا دبلوماسي أميركي ميكسيكو إلى مساعدة واشنطن في تقليل الاعتماد على أشباه الموصلات المصنوعة في الصين، واصفة التصريحات الأميركية بأنها “قسرية”، مُتهمة واشنطن بممارسة “التنمر الاقتصادي”.
وجاء في بيان نشرته السفارة الأربعاء على “إكس” أن التصريحات الأخيرة لمارك جونسون، القائم بالأعمال في السفارة الأميركية بالمكسيك، “كشفت عن النوايا الحقيقية لواشنطن”، بحسب ما نقلت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست”.
وكان جونسون قال خلال منتدى أشباه الموصلات المكسيكي-الأميركي إن الولايات المتحدة “لن تتسامح مع الاعتماد على التقنيات الحيوية القادمة من الصين”، مطالباً المكسيك بأن تلعب “دوراً رئيسياً” في تقليص هذا الاعتماد.
وذكرت السفارة الصينية أن “ما تسميه الولايات المتحدة بـ(عدم التسامح مع الاعتماد) ليس سوى إقامة حواجز تجارية، وإطلاق التهديدات، وممارسة التنمر الاقتصادي”.
وأضافت: “هذا النوع من الخطاب يكشف بوضوح عقلية الولايات المتحدة في فرض المنافسة الجيوسياسية على الآخرين”.
تقويض التجارة العالمية
وأضاف البيان أن واشنطن أقل اهتماماً بنمو المكسيك من “إجبار هذا البلد على أن يكون أداة جيوسياسية لها في سلاسل الصناعة والإمداد”.
واتهمت الولايات المتحدة بأنها تخشى المنافسة العادلة وتتمسك بـ”موقعها الاحتكاري” من خلال وصف التقدم في الدول الأخرى بأنه “اعتماد”.
وحذّرت الصين من أن مثل هذه الأفعال تقوّض النظام التجاري العالمي، وتلحق الضرر بمصالح الجنوب العالمي، بما في ذلك المكسيك، و”في نهاية المطاف تقوّض مصداقية الولايات المتحدة نفسها”، وفق البيان.
وحضت السفارة الصينية المسؤولين الأميركيين على التخلي عن “عقلية المحصلة الصفرية”، وألّا “يملوا على الآخرين بلهجة استبدادية متعصبة”.
نزاع تجاري
وتأتي هذه اللغة غير المعتادة في حدتها وسط تصاعد النزاع التجاري. ففي وقت سابق من هذا الشهر، ندّدت بكين بخطة مكسيكية لرفع الرسوم الجمركية بما يصل إلى 50% على السيارات والصلب والمنسوجات وسلع أخرى قادمة من دول لا تربطها بالمكسيك اتفاقيات تجارية.
وترمي الخطة، التي تتبناها حكومة الرئيسة كلوديا شينباوم تحت شعار “خطة المكسيك”، إلى حماية الوظائف وصون الصناعات الاستراتيجية. وعقب الإعلان، أطلقت وزارة التجارة الصينية تحقيقاً رسمياً بشأن الرسوم الجمركية، من المتوقع أن يستمر 6 أشهر.
ويشمل التحقيق السيارات وقطع الغيار والأجهزة المنزلية ومنتجات أخرى، كما فتحت بكين قضايا موازية ضد الصادرات المكسيكية مثل جوز البقان، متهمةً إياها بأنها تُباع بأقل من قيمتها العادلة.
ودافعت شينباوم عن هذه الإجراءات باعتبارها قرارات سيادية تُطبَّق بشكل عام، وليس على الصين وحدها.
وقال مسؤول مكسيكي رفيع المستوى مشارك في المفاوضات مع الصين إن حزمة الرسوم الجمركية صُممت بعناية لحماية 17 قطاعاً استراتيجياً مثل الصلب والألمنيوم والأحذية من ممارسات الإغراق والدعم المالي التي تقدمها بعض الدول الآسيوية.
وأضاف المسؤول أن ذلك يُرسل أيضاً إشارة إلى الولايات المتحدة وكندا بأن المكسيك مستعدة للتقارب أكثر في مجالات مراقبة الاستثمارات وقواعد التجارة.
كما شدد على أن الاستثمارات الصينية في المكسيك لا تزال متواضعة مقارنة بالدول الأخرى، وأن أولوية المكسيك هي التعاون مع الولايات المتحدة وكندا، وليس وضع خطة خاصة مع بكين.
وبشكل منفصل، قال وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد للصحافيين إن هذه الإجراءات “قرارات سيادية”.
وأضاف: “هذه القرارات سيادية. إنها تندرج ضمن معايير منظمة التجارة العالمية، وهي مصممة لتحقيق التوازن التجاري، لا لإثارة المواجهة”.
ومن المقرر أن تغطي خطة التعريفات الجمركية واردات بقيمة 52 مليار دولار أميركي تقريباً، أي ما يعادل 8.6% من إجمالي واردات المكسيك. ومن المتوقع إقرارها في الكونجرس، حيث يتمتع حزب شينباوم بالأغلبية.
المصدر : الشرق