شهدت أسواق الصرف في مصر اليوم الخميس، 5 مارس 2026، تحولاً ملحوظاً في مسار العملة المحلية، حيث تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 50 جنيهاً صعوداً في معظم البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، ويأتي هذا الارتفاع ليسجل الدولار أعلى مستوياته منذ عدة أشهر، مدفوعاً بضغوط اقتصادية وتوترات جيوسياسية متصاعدة في المنطقة أثرت بشكل مباشر على تدفقات العملة الصعبة.
تفاصيل أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
وفقاً لآخر تحديثات شاشات العرض في البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر صرف الدولار نحو 50.13 جنيه للشراء و 50.23 جنيه للبيع، وقد تباينت الأسعار بشكل طفيف بين البنوك الحكومية والخاصة، حيث جاءت على النحو التالي:
- البنك الأهلي المصري وبنك مصر: سجل سعر الدولار 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): استقر السعر عند 50.10 جنيه للشراء، و50.20 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: قُدر السعر بنحو 50.16 جنيه للشراء، و50.26 جنيه للبيع.
- مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل أعلى سعر للبيع عند 50.43 جنيه.
جدول توضيحي لأسعار الدولار في أهم البنوك (تحديث 5 مارس 2026)
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| البنك المركزي المصري | 50.13 | 50.23 |
| البنك الأهلي المصري | 50.14 | 50.24 |
| بنك مصر | 50.14 | 50.24 |
| بنك الإسكندرية | 50.16 | 50.26 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.33 | 50.43 |
أسباب تخطي الدولار حاجز 50 جنيهاً
يرى خبراء ومحللون ماليون أن عودة الأخضر لتجاوز مستويات الـ 50 جنيهاً تعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها حالة عدم اليقين الناجمة عن التصعيد العسكري والتوترات في الشرق الأوسط، وهو ما دفع المستثمرين إلى الملاذات الآمنة وأثر على شهية المخاطرة في الأسواق الناشئة ومن بينها مصر.
كما أشار المحللون إلى أن زيادة الطلب على العملة الصعبة لتغطية احتياجات الاستيراد مع نهاية الربع الأول من العام، ساهمت في الضغط على الجنيه، رغم محاولات البنك المركزي للحفاظ على استقرار السوق المصرفي وتوفير السيولة اللازمة للقطاعات الأساسية.
توقعات أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة
تتجه الأنظار الآن نحو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لمعرفة ما إذا كان هناك توجه لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لاحتواء موجة التضخم المتوقعة نتيجة انخفاض قيمة العملة، ويؤكد مراقبون أن استقرار الجنيه يظل مرهوناً باستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستقرار الأوضاع السياسية في المنطقة التي تلعب دوراً محورياً في تحديد تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية.
تعليقات