ألقى معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الكلمة الافتتاحية في جلسة الطاولة المستديرة رفيعة المستوى، التي نظَّمتها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، خلال الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.
هدفت الجلسة، التي عُقدت تحت شعار «تحقيق الطموحات المناخية بحلول عام 2030 وما بعده – العمل المشترك من أجل الانتقال الأخضر»، إلى تسريع الطموحات المناخية، وتعزيز الحوار بشأن مواءمة السياسات والتمويل والابتكار مع التنمية المستدامة، وحضرها معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك.
وزيرة التغير المناخي والبيئة، والدكتور أيمن سليمان، وزير البيئة في المملكة الأردنية الهاشمية، ودورين جونجيتو، وزير الطاقة في جمهورية مولدوفا، والدكتور معاوية محمد، وزير السياحة والبيئة في جمهورية المالديف، وأبوبكر بن محمود، وزير البيئة المسؤول عن السياحة في جزر القمر، وجيمس أوبيو واندايي، وزير الطاقة والبترول في كينيا، وإيوري فالتر ديسوزا سانتوس.
وزير الدولة للبيئة في أنغولا، وهامباردزوم ماتيفوسيان، وزير البيئة في أرمينيا، وروبرتو ميتو ألبينو، وزير الزراعة والبيئة والثروة السمكية في موزمبيق، وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة.
كما حضر الجلسة عدد من سفراء الدول ووفود ممثِّلة للدول الـ 91 الأعضاء في التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، إضافة إلى ممثلي عدد من المنظمات العالمية.
وفي كلمته خلال القمة، أكد معالي سعيد الطاير، أن الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تضيء الطريق نحو مستقبل مستدام وعادل وشامل للجميع.
وقال: «نجتمع في لحظة حرجة، على بعد نحو 6 أسابيع من انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين في مدينة بيليم بالبرازيل، والذي يذكّرنا بأن السنوات المقبلة حتى عام 2030، ستكون حاسمة، وأن ما نقوم به اليوم، يجب أن يضعنا على الطريق الصحيح نحو مستقبل عادل ومرن ومستدام. وفي العام الماضي، وخلال جلستنا الوزارية، أرسينا دعائم متينة تحت شعار «العمل الموحد من أجل التحول الأخضر».
وهذا العام، يتعين علينا البناء على ما تحقق بخطى واثقة، وحلول شاملة، ونهج يضمن مشاركة الجميع. حيث نستكمل جهود تحقيق الطموحات المناخية بحلول عام 2030 وما بعده، من خلال الدعوة للانتقال من الطموحات إلى التطبيق العملي، فالحقائق العلمية واضحة، والضرورة ملحة».
ودعا معالي الطاير إلى الالتزام بثلاثة مبادئ أساسية بسيطة، ولكنها فاعلة، تشمل المنهج العملي، عبر التركيز على ما يمكن إنجازه في الوقت الراهن، لا على ما نأمل تحقيقه في المستقبل البعيد، وتعزيز المسؤولية، من خلال وضع أهداف ذكية قابلة للقياس، مع المتابعة الدقيقة.
والإفصاح بشفافية عن مستوى الإنجاز، وتعزيز التعاون، من خلال الاستفادة من الإمكانات الفريدة للمنصات العالمية، مثل المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والتحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، لتبادل المعارف والخبرات، وحشد التمويل وتسريع الابتكار.
واختتم معاليه بالقول: «إن أنظار العالم تتطلع إلينا. ولن تُقاس مصداقية جهودنا المشتركة بالكلمات التي قيلت هنا في دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، بل بما سنحققه من نتائج على أرض الواقع، في كل بلد ومجتمع».
وفي كلمتها خلال الجلسة الوزارية، أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، التزام دولة الإمارات الراسخ بالمستقبل المستدام، ودعت إلى تعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق الأهداف المناخية المشتركة.
وقالت: «تحرز دولة الإمارات تقدماً ملموساً، وتؤكد التزامها الراسخ بالعمل المناخي، حيث نعمل على تحويل طموحاتنا إلى أفعال على أرض الواقع، بما في ذلك هدف زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، والزيادة الكبيرة في القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية الكهروضوئية في الدولة، وإنتاج الطاقة النظيفة من محطة براكة، فضلاً عن سياساتنا الرائدة في مجال الاقتصاد الدائري.
وتقدم استراتيجيتنا لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 خريطة طريق واضحة، ندعمها بإجراءات حاسمة». وفي كلمته، قال عبدالله بالعلاء: «نعمل من خلال صندوق «ألتيرا»، البالغ 30 مليار دولار أمريكي، ومبادرة المصرف المركزي للتمويل المستدام، بقيمة تريليون درهم إماراتي، على حشد استثمارات تحويلية واسعة النطاق.
كما يسهم المركز العالمي لتمويل المناخ، في إطلاق أدوات مبتكرة، مثل السندات الخضراء، والتمويل المختلط، لفتح المجال أمام التمويل الخاص، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتوسيع الاستثمار المناخي في المناطق الأكثر احتياجاً».
المصدر : البيان