تواصلت، أمس، أعمال الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي نظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر»، حيث ناقشت الجلسات سبل تسريع التمويل المناخي وتوسيع العدالة البيئية وتمكين الشباب.
بدأ اليوم الثاني من القمة في القاعة الرئيسية، بجلسة حملت عنوان «الخسائر والأضرار والتعافي: مواجهة التحديات المعقدة لتأثيرات التغير المناخي»، وتحدث فيها كل من الدكتور معاوية محمد، وزير الدولة للسياحة والبيئة، جمهورية المالديف؛ والدكتورة سميرة برزين، خبيرة اقتصادية في معهد التغير البيئي بجامعة أكسفورد؛ ونازيا م. حبيب، أستاذة في جامعة كامبريدج؛ ونائلة فاروق، الرئيسة التنفيذية لملتقى المؤسسات العربية الداعمة، وتطرّق المتحدثون إلى تصاعد مخاطر المناخ.
واستضافت القمة كذلك جلسة حول تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، بمشاركة الدكتور أيمن سليمان، وزير البيئة، الأردن، وهامباردزوم ماتيفوسيان، وزير البيئة، أرمينيا، وروبرتو ميتو ألبينو، وزير الزراعة والبيئة والثروة السمكية، موزمبيق، وأبوبكر بن محمود، وزير البيئة المسؤول عن السياحة، جزر القمر، والدكتور معاوية محمد، وزير الدولة للسياحة والبيئة، جمهورية المالديف.
وأكد الوزراء ضرورة تسريع العمل بالجيل الثالث من المساهمات المحددة وطنياً من خلال الطموحات العملية، الشراكات، والتمويل.
وأبرز الوزراء التحديات المشتركة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والجزر الصغيرة النامية، مثل شح المياه وضعف شبكات الكهرباء والصدمات المناخية، داعين إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات.
واستضافت القمة جلسة بعنوان «تمويل التحول الأخضر: مواءمة التزامات القطاع الخاص والمناخ الدولية»، شارك فيها محمد جنيد عيسى، رئيس قسم الحوكمة والاستدامة – هيئة الأوراق المالية والسلع، ولوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وراهول غوش، المدير الإداري والرئيس العالمي للتمويل المستدام في وكالة «موديز للتصنيف الائتماني».
وأكد المتحدثون الحاجة الملحة لتوسيع نطاق التمويل المناخي وتحويل الأنظمة من نهجٍ قائم على المانحين إلى نهجٍ تقوده البلدان، كما سلطوا الضوء على دور الاتحاد الأوروبي بوصفه أكبر مقدم عام للتمويل المناخي، داعين إلى أطر تمكينية، ومشاريع معززة، وسندات خضراء، وأدوات لتقاسم المخاطر، وحوار أعمق.
وانعقدت في القاعة 1 جلسة بعنوان «ندرة الغذاء والمياه: مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ»، بمشاركة آدري بولس، الرئيس التنفيذي لشركة «ديسوليناتور»؛ ورانا س. كردي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «سكاي دروبس» لتقنيات المياه المستدامة، والدكتورة طريفة عجيف الزعابي، المدير العام، المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا).
وركزت المناقشات على المياه باعتبارها المورد الأكثر حيوية والأقل تقديراً في الوقت نفسه، لارتباطها العميق بضغوط المناخ والزراعة والطلب المتزايد على الطاقة.
وأشار الخبراء إلى أن أساليب التحلية التقليدية تؤدي إلى انبعاثات غازات دفيئة وإنتاج محاليل مالحة سامة تفاقم الضغوط البحرية والبيئية، في حين تبرز حلول مستدامة جديدة تعتمد على الحرارة المتجددة، وتوليد المياه من الغلاف الجوي، والأنظمة اللامركزية لإنتاج مياه نظيفة ومعاد تمعدنها، بعيداً عن الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري، كما شدد المشاركون على أهمية تنويع مصادر المياه، ودمج دورات الطاقة والمياه، وإصلاح سياسات التسعير بما يحفّز الكفاءة.
تلتها في القاعة الرئيسية، جلسة بعنوان «نشاط الشباب: الجيل «زد» والمطالبة برأسمالية واعية ومستدامة»، شارك فيها بنيامين سترزيليكي، خبير في شؤون المناخ والطاقة؛ وحور أهلي، مندوبة سابقة لشباب مؤتمر الأطراف COP28.
وسلطت الجلسة الضوء على الدور المتنامي للجيل «زد» في العمل المناخي.
وشهدت قاعة اجتماعات الطاولة المستديرة العرض الإقليمي لمبادرات المناخ في أفريقيا والشرق الأوسط.
وتلتها كلمة رئيسية بعنوان «كيف تسهم التجارة في دفع عجلة الاقتصاد الأخضر العالمي»، ألقاها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، حيث قال: «الحلول الخضراء محفزات قوية للنمو، ليس فقط لأنها مجدية بيئياً واجتماعياً، بل لأنها تحسن التكنولوجيا وتزيد من الكفاءة مالياً كذلك، وكما تستفيد منها جميع القطاعات، فيجب عليها أن تسهم أيضاً».
أعقبتها جلسة بعنوان «قيادة التغيير من أجل التأثير»، استضافت كريغ بريستون، الرئيس التنفيذي لـ«Ducis»، بالتعاون مع أكاديمية ساندهيرست تراست، حيث قال: «لا تُولد نجاحات التحول في الطاقة من الإعلانات، بل تُكتسب عبر قيادة منضبطة. لا بد من تحديد رؤية واضحة وعاجلة، وبناء ائتلاف موجه، والإكثار من التواصل، والمواظبة على الحضور المرئي».
كما عُقدت جلسة بعنوان «جدوى مشاريع الطاقة المتجددة» في القاعة الرئيسية. وسلطت الجلسة الضوء على دور الأهداف الوطنية في تحقيق الحياد المناخي.
كما شهدت قاعة رقم 1 جلسة نقاشية بعنوان «أسواق الكربون الطوعية: طريق إلى الحياد الكربوني أم سيف ذو حدين؟».
وفي الجلسة الختامية بعنوان إطلاق الطموح المناخي 2025، ألقى جيروم أوشير، مدير أول في شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة – الإمارات العربية المتحدة، كلمة قال فيها: «حددت دولة الإمارات العربية المتحدة أهدافاً واضحة، وهي الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يؤكد أن الاستدامة ليست خياراً. وتلعب الشركات دوراً محورياً في تحقيق هذا الهدف».
المصدر : البيان