عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس، النسخة الثالثة من «مجالس حماة الطبيعة – مجلس القطاع الخاص والقطاع الثالث»، وترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة المجلس، الذي جمع تحت مظلته مجموعة من شركات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي لتبادل الرؤى والخبرات من أجل بناء اقتصاد إيجابي للطبيعة.
يأتي هذا المجلس في إطار الاستعدادات لاستضافة الإمارات للمؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 في أبوظبي، وتعد النسخة الثالثة استكمالاً للنجاح الذي حققه المجلس في النسخة الافتتاحية التي عقدت في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والنسخة الثانية التي عقدت في دبي ووحدت رؤى القطاع الحكومي في دمج جهود الحفاظ على الطبيعة في قلب المنظومة التنموية لدولة الإمارات.
ووجهت هذه النسخة التركيز نحو محركات الابتكار والتأثير الوطنية، مبينةً دور القطاعين الخاص والثالث في مواجهة وإيجاد حلول لتحديات البيئة والطبيعة الراهنة، ودمج جهود القطاعين الأكاديمي والبحث العلمي لحلول قائمة على العلم والابتكار والمعرفة وزيادة أثرها بما ينعكس على النمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على الطبيعة.
ويهدف المجلس الذي أقيم في مقر وزارة التغير المناخي والبيئة بدبي، إلى تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد يؤثر بإيجابية على الطبيعة من خلال تعزيز التعاون والمضي قدماً في ترجمة الطموحات على أرض الواقع.
ومن خلال النظر إلى الحفاظ على البيئة واستعادة نظمها باعتبارها أسواق عالية النمو وقابلة للاستثمار، يسعى المجلس إلى إبراز فوائد الاستراتيجيات الإيجابية تجاه الطبيعة على الأصعدة المالية والتشغيلية وتعزيز الصورة الذهنية للعلامات التجارية.
دور محوري
وفي كلمتها، أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، على الدور المحوري للقطاعين الخاص والثالث في تنفيذ أجندة الدولة المتعلقة بالمناخ والطبيعة، وقالت معاليها:
«يُعتبر القطاعان الخاص والثالث أحد أهم الركائز الرئيسية في مسيرة دولة الإمارات التنموية والرامية إلى خلق مستقبل مستدام للجميع. ومع اقتراب انعقاد المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، أثبت مجلس حماة الطبيعة في الإمارات مجدداً قدرته على توحيد مختلف الجهات المعنية في كل من القطاع الخاص والثالث.
4 جولات
وترسم أربع جولات حوارية خارطة الطريق لموقف وطني موحد تمحورت نقاشات المجلس حول أربع ركائز استراتيجية، صُممت لتوجيه الحوار نحو نتائج عملية.
وناقشت الجولة الحوارية الأولى، بعنوان «القيادة في عصر التدقيق»، سبل انتقال الشركات من مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات إلى دمج التنوع البيولوجي ومرونة النظم البيئية في نماذج الأعمال الأساسية وسلاسل التوريد، بما يعزز الثقة بالعلامة التجارية ويمنحها ميزة تنافسية.
أما الجولة الثانية، بعنوان «تحدي الاستثمار»، فقد ركزت على العوائق التي تمنع الانتقال بالحلول القائمة على الطبيعة من مشاريع تجريبية محدودة إلى تطبيقات واسعة النطاق.
بينما سلطت الجلسة الثالثة، بعنوان «الابتكار والمساءلة»، الضوء على نماذج الأعمال المبتكرة، وآليات التمويل، والتقنيات الحديثة، إلى جانب التعديلات اللازمة على السياسات لدعم التحول.
أما الجلسة الختامية، بعنوان «الالتزام بالإرث» فاستشرفت آفاق ما بعد المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025.
المصدر : البيان