يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء المعين حديثاً سيباستيان لوكورنو، الذي لا يزال يعمل على تشكيل الحكومة، ضغوطاً من أجل السيطرة على الأوضاع المالية في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وذكرت “بلومبرغ” أن لوكورنو سيجتع، الجمعة، مع المشرعين في البرلمان، لإجراء محادثات حاسمة، في ظل محاولته لتمرير مشروع قانون الموازنة والحفاظ على منصبه.
وتمثل مفاوضات الجمعة، الفرصة الأخيرة لرئيس الوزراء للتوصل إلى حل وسط في أزمة الموازنة، قبل أن يعين حكومته التي سيتوجب عليها تقديم مسودة بحلول 13 أكتوبر الجاري، للسماح للبرلمان باعتماد التشريعات بحلول نهاية العام.
وقد حذّر المنافسون السياسيون من أنهم سيصوّتون لإقالة رئيس الوزراء في حال عدم تقديم تنازلات جوهرية. ومن شأن عدم التوصل إلى تفاهمات مع المعارضة أن يزيد من مخاطر انهيار الحكومة للمرة الثالثة في أقل من عام.
وواجه رؤساء الوزراء المتعاقبون، صعوبة في البقاء في السلطة منذ قرار ماكرون الدعوة إلى انتخابات مبكرة العام الماضي، مما ترك الجمعية الوطنية (البرلمان) منقسمة بين كتل متعددة ومتعارضة.
وقد أدى عدم الاستقرار السياسي والمالي الناتج عن ذلك، إلى عمليات بيع للأصول الفرنسية، مما رفع تكاليف الاقتراض في البلاد مقارنة بنظيراتها الأوروبية، وأثقل كاهل استثمارات وإنفاق الأسر والشركات.
حكومة معلقة
ولايزال لوكورنو يعمل على تشكيل فريقه الوزاري، ومن المتوقع أن ينتهي من هذه المهمة في وقت قريب حسبما ذكرت إذاعة RTL الفرنسية، التي نقلت عن مصادر من محيط رئيس الوزراء، أنه بصدد الانتهاء من اختيار تشكيلته.
ومن المتوقع أن يبقى بعض الوزراء المستقيلين في مناصبهم. وسيسعى لوكورنو على غرار رؤساء الوزراء السابقين، إلى قيادة حكومة هشة، وأشارت RTL إلى أن عدد المناصب في حكومته سيكون محدوداً، إذ لن يتجاوز عدد الوزراء 25 وزيراً، وربما قد يصل إلى 30 وزيراً.
ومن المتوقع أن يحتفظ لوكورنو بالشخصيات الرئيسية: جيرالد دارمانان في وزارة العدل، وبرونو ريتيللو في وزارة الداخلية، ورشيدة داتي في وزارة الثقافة. كما يُتوقع إعادة تعيين مانويل فالس، الذي كان مهدداً في السابق، بفضل دعم بعض المسؤولين المنتخبين في الخارج (الأراضي الفرنسية خارج البر الرئيسي).
وفيما يخص وزارة المالية، التي ستكون أمام مهمة صعبة وهي إعداد الموازنة المثيرة للجدل والانقسام، تقول RTL إن رولان ليسكور، وهو أحد مؤيدي ماكرون والمعروف بمهاراته التفاوضية القوية، قد يحل محل إيريك لومبارد وزير المالية المنتهية ولايته.
ومن المتوقع أيضاً أن تنضم شخصيات من المجتمع المدني لأول مرة للحكومة. ولكن وفق RTL، يبدو من الصعب الانتهاء من اختيار المرشحين، ويعود ذلك إلى “حسابات سياسية وجغرافية”.
مشاورات واسعة
وأشارت صحيفة 20Minutes الفرنسية، إلى أن رئيس الوزراء المكلف، سيلتقي زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان في التاسعة من صباح الجمعة (7 صباحاً بتوقيت جرينتش) في لقاء سيغيب عنه جوردان بارديلا، القيادي البارز في الحزب اليميني المتشدد.
كذلك من المرتقب أن يصل أوليفييه فور من الحزب الاشتراكي إلى مقر رئاسة الوزراء على الساعة العاشرة والنصف صباحاً (8 صباحاً بتوقيت جرينتش)، قبل الخضر والحزب الشيوعي الفرنسي، فيما يواصل حزب فرنسا الأبية رفض لقاء لوكورنو.
وذكرت الصحيفة، أنه سيتوجب على لوكورنو إقناع الاشتراكيين بالعدول عن إجراء تصويت بسحب الثقة من حكومته المرتقبة، وهو الإجراء الذي تتوعد به الأحزاب اليسارية الأخرى.
وفي حالة فشله، تضيف 20Minutes، فإن مصير لوكورنو وحكومته سيقع في أيدي اليمين المتطرف. ويتمتع حزب التجمع الوطني بأكبر كتلة في الجمعية الوطنية، حيث يفتقد لوكورنو للأغلبية.
ويوم الخميس، نزل القادة الاشتراكيون إلى الشوارع مع النقابات في محاولة للتأثير على لوكورنو، مطالبين مرة أخرى بمزيد من “العدالة الاجتماعية”. لكن المسيرات كانت أقل حجماً من تلك التي خرجت في 18 سبتمبر الماضي.
المصدر : الشرق