جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها للشركات الخاصة للاشتراك في «نظام الادخار» الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة، مؤكدة أنه يعزز استقرار المنشأة المالي وقدرتها على استقطاب الموهوبين، ودعم الموظفين وتشجيعهم لتنمية مدخراتهم بشكل مستدام وتحقيق عوائد استثمارية عليها، ما ينعكس إيجاباً على أدائهم وإنتاجيتهم.
واستعرضت الوزارة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، المزايا التي يوفرها نظام الادخار الاختياري للشركات، وتتضمن توفيراً في التكاليف على المدى المتوسط، حيث تكون التكلفة أقل مقارنة بسداد مكافأة نهاية الخدمة، وتعزيز النهج الاستباقي في إدارة الالتزامات المالية.
ويدعم الصحة المالية للشركات على المدى الطويل، علاوة على زيادة ولاء الموظفين، ما يسهم في استقطاب الكفاءات وتعزيز الرفاهية، إضافة إلى تحسين سمعة الشركة المؤسسية في سوق العمل بالدولة، كما لفتت الوزارة إلى فوائد النظام للموظفين، حيث يسهم بشكل مباشر في تنمية أصولهم المالية والحصول على عوائد استثمارية على مدخراتهم عبر فرص آمنة وموثوقة.
كما يدعم النظام الاستقرار الأسري من خلال ضمان الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بغض النظر عن الوضع المالي لصاحب العمل، كما يتيح خيار المساهمة الطوعية المتاح في النظام بزيادة الوعي والتخطيط المالي للمدخرات الشخصية للموظفين ومنحهم خيار الاستمرار في استثمار مستحقاتهم بعد تركهم للعمل في حال رغبتهم بذلك.
ويتم من خلال نظام الادخار الاختياري استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في شركات القطاع الخاص بصناديق استثمارية رائدة ومعتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع، بحيث ينمي مدخرات الموظفين للاستفادة من عوائده الاستثمارية.
حيث يقدم صاحب العمل طلب الاشتراك إلى أحد صناديق الاستثمار المرخصة، ويقـوم بسداد الاشتراك عن العمالة التي يرغب بتسجيلها في النظام مع إمكانية الاحتفاظ بمستحقاتهم عن الفترة السابقة وفق قانون تنظيم علاقات العمل.
ويستهدف النظام فئة العاملين في منشآت القطاع الخاص والمناطق الحرة، وأصحاب الأعمال المستقلين والحاصلين على تصاريح العمل الحر، والمواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، والموظفين غير المواطنين العاملين في جهات حكومية أو شركات تابعة لها.
ويعمل «نظام الادخار» على تعزيز سهولة الأعمال وزيادة جاذبية سوق العمل للمواهب والخبرات الوطنية والعالمية بما يؤكد مكانة دولة الإمارات كإحدى أبرز الوجهات للعيش والعمل.
وذلك من خلال توفير أنظمة مبتكرة تحقق الفوائد الفردية التي يطمحون للحصول عليها وضمان وحماية المستحقات المالية للعمالة وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها وتحقيق عوائد استثمارية عليها، وكذلك الحد من عدد المنازعات العمالية بين العاملين وأصحاب العمل حول مستحقات مكافأة نهاية الخدمة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع اعتمدتا مجموعة من صناديق الادخار للنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة، وذلك بعد التأكد من استيفاء الجهات المشغلة لها لكافة معايير وشروط إنشاء صناديق الادخار وإدارتها، ويمكن للشركات الراغبة في الاشتراك في نظام الادخار التقدم بطلب الاشتراك إلى الوزارة عن طريق قنوات تقديم الخدمة واختيار أحد صناديق الاستثمار المعتمدة وسداد الاشتراك عن العمالة التي ترغب بتسجيلها في النظام.
المصدر : البيان