نظّمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، على مدار أربعة أيام، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيروت، ورشة عمل حول دور الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة وآليات تطوير خطط العمل الوطنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان في أبوظبي.
افتتحت الورشة عائشة المنصوري نائبة مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، وأكدت في بيانها، أهمية الشراكة بين اللجنة الدائمة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، التي تسهم في تبادل المعلومات والخبرات، وأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان.
وتناولت ورشة العمل، التي شارك فيها ممثلون من الأعضاء في اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، هيكلية وقدرات الآلية الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة، والممارسات المثلى في المنطقة العربية، وفي دول العالم، على صعيد إنشاء مثل هذه الآليات.
كما تناولت تعريفاً بقاعدة البيانات الخاصة بتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان، كأداة للتخطيط والمتابعة وإعداد التقارير، وآلية الحصول على قاعدة البيانات وتشغيلها، والقدرة على إدارة المعلومات.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أنشأ في نهاية عام 2019، اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وعضوية عدد من الجهات المعنية في الدولة.
وتعد اللجنة آلية وطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة، ونقطة الارتباط الوطني في الدولة في مجال حقوق الإنسان، وتقوم بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية في هذا المجال. وتشرف اللجنة بشكل سنوي على تنظيم فعاليات وورش عمل متخصصة تسهم في رفع الوعي وبناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.
المصدر : البيان