كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن أن هناك تنسيقًا مستمرًا واجتماعات بين وزارتي الكهرباء والبترول لوضع حلول عاجلة لتوفير الوقود والغاز الطبيعي لمحطات التوليد والإنتاج. ورغم الجهود المبذولة، هناك صعوبات تتمثل في تراجع إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام، بالإضافة إلى زيادة مستحقات وزارة البترول لدى وزارة الكهرباء، فضلاً عن ارتفاع الاستهلاك اليومي، خاصة في فصل الصيف نتيجة درجات الحرارة المرتفعة.
الاستهلاك اليومي من الغاز الطبيعي
وفي تصريحات صحفية خاصة، أوضح المصدر أن الاستهلاك اليومي من الغاز الطبيعي وصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب من الغاز و40 ألف طن من المازوت يوميًا، بالإضافة إلى 6 آلاف طن من السولار في العام الماضي. ومن المتوقع أن تزيد هذه الكميات بنحو 6٪ في الصيف المقبل.
وأضاف المصدر أن القدرة الكهربائية المطلوبة في الصيف المقبل قد تصل إلى 35 ألف ميجاوات يوميًا، وهو ما يتطلب توفير شحنات مستمرة من الوقود، إضافة إلى سيولة دولارية تتجاوز 2 مليار دولار، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الكهرباء تعمل على زيادة إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية والرياح، مع توقعات بربط قدرات إضافية تتراوح بين 1500 إلى 2000 ميجاوات في الصيف المقبل، على أن تصل إلى 4000 ميجاوات في الأشهر القليلة القادمة.
وتابع المصدر أن متوسط الاستهلاك اليومي من الكهرباء قد يصل إلى 30 ألف ميجاوات، ويعتمد توافرها على كميات الغاز الطبيعي والوقود اللازم لتشغيل المحطات. ولذلك، بدأت الحكومة، ممثلة في وزارتي الكهرباء والبترول، الاستعداد مبكرًا لصيف 2025 من خلال وضع خطة شاملة لتأمين احتياجات البلاد من الكهرباء.
وأفاد المصدر بأن مصر تمتلك محطات كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي والمازوت بطاقة إنتاجية تصل إلى 56 ألف ميجاوات يوميًا، لكن المشكلة تكمن في نقص الوقود وكفاءة المحطات التي تتراجع بنسبة 5% خلال فصل الصيف بسبب الحرارة، مع استهلاك نفس الكميات من الوقود.
وفي هذا السياق، وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بضرورة تسريع إجراءات إعادة تأهيل محطة عتاقة البخارية في السويس، لتشغيل الوحدة الرابعة بقدرة 300 ميجاوات باستخدام غاز العادم من الوحدات الغازية لتوفير 250 مليون دولار.
وأكد الوزير أيضًا أهمية تحسين أداء شركات الكهرباء من خلال خطة لترشيد استهلاك الوقود الأحفوري، مع الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، وتحقيق استقرار الشبكة الكهربائية.
وأشار عصمت إلى استمرار العمل على مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، فضلًا عن التوسع في تصنيع المعدات الكهربائية المحلية، بما يتماشى مع رؤية الحكومة لتحقيق تحول طاقي في مصر يعتمد على الطاقة النظيفة.